كتبنا في ما سبق عن كثرة العمالة السايبة، وعن إهمال الأبناء وجيل الشباب وعدم الاستثمار فيهم... في عقولهم، أخلاقهم ومواهبهم. وحين اطلعت على تعليقات القراء، تنبهت أن الموضوعين متصلان. فكثرة العمالة من آسيويين وعرب وغيرهم، وانتشارهم في البلد، تسببت باستهلاك الوظائف والمناصب وفرص العمل، السكن والتجارة، التي لا شك تستقطع من فرص أهل البلد والشباب. فمن حق المواطن، أخذ نفس فرص العمل والمناصب والتجارة في المجالات المختلفة كغيره. حين أدخل إلى إحدى المؤسسات الكبيرة، مثلاً، أتألم حين أجد المدير، من جنسية عربية، وليس كويتياً. هل تنقصنا الكفاءة أو التأهيل، أم انها عدم عدالة في توزيع فرص العمل والمناصب؟ ابن البلد أولى.... وليس قلة احترام أو ظلم للوافدين، ولكن من الطبيعي استيعاب الكفاءات المحلية أولاً ثم ملء الفراغ الوظيفي بغير كويتيين. وهذا ما نراه في الدول الأخرى... هل نجد كويتياً أو خليجياً، مديراً في مصر أو لبنان... نادر جداً. إذاً لماذا لا نرى الشيء نفسه عندنا. حتى معظم موظفي السفارات في الكويت، من أهل بلد السفارة وليسوا كويتيين، وهذا من واقع تجربة شخصية وليس اجتهاداً. اذاً على الأقل، وظفوا شبابنا وأهل البلد في بلدهم، ولا تتركوهم عاطلين جالسين في البيوت، خصوصاً خريجي الجامعات المحبطين بانتظار دورهم بالتوظيف. والمشكلة أنني بينما أكتب كلامي هذا، تتوالى أخبار استقدام مدرسين وممرضين وموظفين عرب ووافدين للعمل في البلاد. أما مسألة الاستثمار بالشباب، فهي مهمة الأهل والحكومة على حد السواء. فكما نطالب الأهل بالاستثمار بأبنائهم بواسطة الاهتمام والتربية الصحيحة والمتابعة، كذلك نطالب الحكومة بتجديد المناهج وتطعيمها بمواد تبث روح العمل والتنافس وحب الابداع والاجتهاد لدى الشباب، وقبولهم للآخر واكتشاف هواياتهم ومواهبهم والعمل على تطويرها، والاقبال على العمل وعدم التخوف من البدء بمهنة أو ورشة صغيرة ثم التدرج في المنصب. نحتاج مناهج أخلاقية، نفسية اجتماعية تصلح وتعدل الشخصية الشبابية وتقلل من مستوى الغرور والأنانية خصوصاً لدى من يظن أنه فوق الناس، ويجب أن يتخرج ليعمل كمدير أو رئيس قسم من دون التدرج في الوظيفة. كما نريد تصحيحاً إدارياً لوضع الانسان المناسب في الوظيفة الصح، ليبدع فيها ويخدم بلده على أكمل وجه. ... هكذا يكون الاستثمار الصح.