المتابع لما يحدث في الوسط الرياضي السعودي في الآونة الاخيرة وتحديدا ما يثار من أزمات وقضايا أحدثت انقساما في الشارع الرياضي وخلافات بين الجماهير الرياضية يجد أن القاسم المشترك فيها هو الأنظمة والقوانين! ومن المفترض أن القانون هو الفيصل في أي خلاف لا أن يكون هو سبب الخلاف! معنى ذلك هو أن هناك خللا لا بد من إصلاحه، الخلل من وجهة نظري هو في صياغة هذه الأنظمة وضرورة أن تكون صياغتها دقيقة إلى حد لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أو التفسير أو الالتفاف عليها بأي طريقة من الطرق. لو تأملنا على سبيل المثال أبرز القضايا التي أثيرت في الأشهر القليلة الماضية؛ وهي تحول اللاعبين من محترفين إلى هواة نجد أنه بسبب الضعف في المادة السادسة من نظام الاحتراف، وبالأحرى في التعديل الذي تم إدخاله عليها بموجب التعميم الصادر من الاتحاد السعودي والذي ينص على ضرورة أن يدفع النادي الذي يرغب في ضم لاعب في ناد آخر الحد الأعلى من المبلغ المعروض له من ناديه الحالي والمحدد من لجنة الاحتراف وهو مليونا و400 ألف ريال للسنة الواحدة قبل دخوله الستة أشهر بشهر واحد، وهو الأمر الذي يصعّب من انتقال اللاعب إلى النادي الذي يرغب به نتيجة لارتفاع المبلغ الذي يجب دفعه لانتقال اللاعب، ونتيجة لذلك وبعد أن ثبت عدم نجاح هذا التعديل تم إلغاؤه، لأنه استمرار وجود هذه المادة قد يؤدي إلى الحد من نشر ثقافة الاحتراف والتي تهدف لها لائحة الاحتراف في المادة (٢) فقرة (٢) منها. في رأيي أن إعادة صياغة الأنظمة بشكل دقيق يتلاءم مع واقعنا الرياضي ولا يقبل أي تفسير وأن يستعان فيها بمتخصصين يملكون الخبرة الرياضية الكبيرة، لأن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التعصب الرياضي وسيطرة الميول للأندية على كل قضية، لأن القانون لا يعرف الألوان أو الشعارات.