تسببت لعبة محامين، في إقرار الكونجرس قانون جاستا أو ما يسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب» بعد نقض فيتو الرئيس أوباما، في خطأ وصف بأنه سيعرض الأمن القومي الأميركي للخطر. وقاد مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جاك تشومر، وزميله الجمهوري جون كورناين، إضافة إلى جيمس كريندلر والن غيرسون ورون موتلي. ديسمبر 2009 طُرح المشروع لأول مرة 16سبتمبر 2015 أعيد مرةً أخرى لمجلس الشيوخ 17مايو 2016 أُقر من مجلس الشيوخ 12سبتمبر 2016 التصويت في مجلس النواب صودق على المشروع بالإجماع. تم تمريره في نفس اليوم 23 سبتمبر 2016 الرئيس أوباما يستخدم حق النقض 28سبتمبر 2016 التصويت على نقض النقض في مجلس الشيوخ أبطل مجلس الشيوخ في سابقة تاريخية «فيتو» الرئيس أوباما فيما يدور الصراع الانتخابي بين الجمهوريين والديمقراطيين، للفوز بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض لفترة رئاسية أو اثنتين، سلك الكونجرس طريقا آخر أول من أمس، عندما أسقط الفيتو الرئاسي، لمصلحة تمرير مشروع قانون يقضي بأحقية أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة أي شخص أو دولة تورطت في تلك الهجمات، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذا القانون زاد من حدة الانقسامات داخل البلاد أكثر فأكثر. المساس بالسيادة الدولية كان الساسة والمحللون حذروا كثيرا من تبعات وعواقب هذا القانون وما يمكن أن يسفر عنه، ليس فقط بالحقوق السيادية للدول الأخرى، بل إنه يمس من سيادة الولايات المتحدة نفسها وأجهزتها وموظفيها وناشطيها، خاصة في مجال الأمن والاستخبارات والدبلوماسية. وألمح المحللون إلى أن المسألة لا تتعلق بفترة حكم الرئيس باراك أوباما، وإنما قد تنسحب على فترات الرؤساء الذين سبقوه من جهة، وعلى المصالح الأميركية في الخارج بشكل عام من جهة أخرى، فضلا عن منعطفات تاريخية وعسكرية وأمنية أخرى، كانت الولايات المتحدة تلعب فيها دورا رئيسيا بمختلف أجهزتها وعناصرها. وحذرت تقارير أخرى أيضا، من أن هذا القانون قد ينعكس سلبا على منظومة العلاقات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وعلى المصالح الأميركية المباشرة، بحيث أن ذلك يستلزم إجراء تعديلات في المبادئ والمواثيق التي قامت عليها الهيئات الدولية والأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. كما أن التقارير أكدت أن القانون لا يتعلق بدولة معينة، إنما بالولايات المتحدة نفسها وبكثير من الدول الأوروبية، الأمر الذي أغضب دولا عدة، منها هولندا التي أصدر برلمانها هذا العام تقريرا يصف فيه هذا القانون بغير المقبول، وأنه يمس سيادة دول حليفة للولايات المتحدة. تحذيرات من الداخل إقرار هذا القانون أثار مخاوف جهات أميركية من الداخل، ففي حين اعتبر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، أن إقرار هذا القانون يهدد أمن الولايات المتحدة، ويؤدي إلى إلغاء حكومات دول العالم مبدأ السيادة الدولية عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعرض المسؤولين الأميركيين العاملين خارج بلادهم للخطر. حذّر أيضا الرئيس الأميركي من تبعات هذا القانون الذي وصفه بأنه يعقد علاقات واشنطن مع أقرب شركائها، وتبعهم في ذلك وزير الدفاع آشتون كارتر عندما حذّر في رسالة له وجهها إلى عضو مجلس النواب ماك ثورنبري قبيل التصويت، من العواقب الناتجة عن هذا القانون، والتي اعتبرها مدمرة للوزارة وجنودها، وقد تقوض جهود مهمة مكافحة الإرهاب في الخارج. ووفقا لخبراء الساسة والقانون الدولي، فإن الكونجرس عندما مضى في سن هذا القانون، انطلق من أسباب لا تتعلق بحماية المواطنين الأميركيين، وإنما بحسابات قصيرة النظر وغير دقيقة، طمعا في تنفيذ أجندات ولوبيات تسعى إلى التهام مبالغ مالية، على شكل تعويضات لضحايا هجمات إرهابية، تتهم الدول ذات السيادة زورا بالمشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. انتهاز الفرصة يرى مراقبون أن مثل هذا القانون أتى في وقت تزداد فيه الانقسامات والتحالفات الدولية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، في سبيل مكافحة الإرهاب المستشري في عدة دول عربية وأجنبية، بحيث أن مثل هذه القوانين تدفع بالدول التي تتضرر منها، إلى اختيار شركاء وحلفاء جدد، الأمر الذي سيزيد من الاصطفاف الدولي والإقليمي ضد من يريد الإضرار والمساس بسيادة الدول التي أقرتها جميع المواثيق والعهود، منذ نشأة ميثاق الأمم المتحدة، وستنتهز القوى الكبرى الأخرى، للظفر بأي ثغرة يمكن أن تستخدمها كورقة ضغط سياسية واقتصادية وأمنية ضد واشنطن، خصوصا تلك الدول التي تتعارض سياستها مع سياسة البيت الأبيض. جاستا اسم القانون: العدالة ضد رعاة الأفعال الإرهابية تم تشريعه من قبل الكونجرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ تم التصويت عليه يوم 28 سبتمبر 2016 توصل الكونجرس إلى التالي: الإرهاب الدولي يعد مشكلة خطيرة ومميتة ويهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية. الإرهاب الدولي يؤثر على التجارة الأجنبية والدولية واستقرار السوق. بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تقوم بالحصول على التمويل والدعم من خارج الولايات المتحدة للقيام بهجمات تستهدف أمن البلاد القومي. يجب إدراك الأسباب التي تؤدي لمساعدة وتحريض وتحمل مسؤولية التآمر، تحت الفصل 113 من العنوان 18 طبقا لدستور الولايات المتحدة. قرار محكمة الولايات المتحدة للاستئناف، التابع لمقاطعة كولومبيا في هالبيرستام في وليش، (705 F2D لعام 1983)، والذي تم الاعتراف به كقضية تتعلق بالدعم المدني الفيدرالي والتحريض وتحمل مسؤولية التآمر، ويتضمن ما قررته المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يعتبر الإطار القانوني حول تحميل المسؤولية في سياق الفصل 113 من العنوان 18 في دستور الولايات المتحدة الأميركية. على الأشخاص أوالكيانات أو الدول، التي ساهمت عمدا في الدعم المباشر أو غير المباشر، عبر مختلف الوسائل، لأشخاص أو منظمات قاموا بارتكاب أفعال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة، أو السياسة الخارجية، أوالاقتصاد، توقع جلبهم بشكل قانوني إلى المحاكم الأميركية لاستجوابهم عن تلك النشاطات. للولايات المتحدة الأميركية مصلحة حيوية في تزويد الأشخاص والكيانات التي أصيبت نتيجة الهجمات الإرهابية التي حصلت داخل الولايات المتحدة بالوصول الكامل لنظام المحاكم، لمتابعة الادعاءات المدنية ضد الأفراد أو الدول التي زودت عمدا أو إهمالا بأي وسيلة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص أو منظمات مسؤولة عن تلك الإصابات. غرض هذا القانون: يعطي هذا القانون كل الصلاحيات الموسعة الممكنة للفريق الخصم المدني "الطرف المتقاضي"، والتي تنسجم مع دستور الولايات المتحدة، بأخذ تعويضات ضد أي شخص أو كيان أو دولة أجنبية، تورطت بالتزويد أو الدعم من خلال أي وسيلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمنظمات الأجنبية أوالأشخاص الذين انخرطوا في نشاطات إرهابية ضد الولايات المتحدة. مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي ضد الولايات المتحدة: تم تعديل الفصل 97 من العنوان 28، في الدستور الأميركي عبر إدخال التعديلات بعد القسم 1605 أ، كالتالي: التعريف: مصطلح "الإرهاب الدولي": يحمل المعنى الذي تم ذكره في القسم 2331 من العنوان 18 من دستور الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية البلدان الأجنبية: لا يجب أن تحصل الدول الأجنبية على حصانة تجنبها التقاضي عبر المحاكم الأميركية، بحيث يمكن أن يتم طلب تعويضات عن الأذى المالي، ضد دولة أجنبية تسببت في أذى جسدي لشخص أو ممتلكات أو وفاة، وحصل ذلك الأمر داخل أراضي الولايات المتحدة. طلبات مواطني الولايات المتحدة: يمكن للمواطن الأميركي أن يقدم طلبه ضد دولة أجنبية، في حال لم تكن الأخيرة لها حصانة تحت عنوان فرعي من القسم "2333". لا يجب أن تخضع الدولة الأجنبية للتقاضي أمام المحاكم الأميركية تحت القسم الفرعي "ب"، على أساس الحذف أو القانون التقصيري أو الفعل الذي يتضمن إهمالا كاملا. محاكم الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تكون مكان التقاضي الحصري لأي فعل يخضع فيه بلد أجنبي للتقاضي. يمكن للمحامي العام أن يتدخل في أي فعل تقوم من خلاله دولة أجنبية بالتقاضي أمام محاكم الولايات المتحدة الأميركية. المصدر: الكونجرس الأميركي