نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أفضل عما كان يعتقد في السابق في الربع الثاني من العام مع نمو الصادرات أكثر من الواردات وزيادة الشركات لاستثماراتها في إشارات مشجعة للآفاق الاقتصادية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 1.4 بالمئة وذلك ارتفاعا من قراءة الشهر الماضي البالغة 1.1 بالمئة وأعلى من توقعات المحللين. وأظهرت مراجعة بيانات الشركات أنها خفضت استثماراتها في المباني والمعدات بأقل مما قدرت الحكومة سابقا بينما ضخت المزيد من الأموال في أنشطة البحث والتطوير. ورفع هذا النمو في إجمالي استثمارات الشركات إلى واحد بالمئة سنويا في أول زيادة منذ الربع الثالث من العام الماضي مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ في تراجع استثمارات الشركات بقيادة قطاع الطاقة قد انتهت. في الوقت ذاته تعزز إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني مرتفعا 4.3 بالمئة على أساس سنوي في حين فاق نمو الصادرات مثيله في الواردات بما يكفي لدفع الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ الربع الثالث من 2014.