وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير التجارة النيوزلندي، تود ماكلاي، محضر اللجنة المشتركة بين البلدين، أمس في الرياض. وركَّز المحضر على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والتعليم، والتدريب، والزراعة، والأمن الغذائي، والتعاون الفني. وأكد الوزير الفضلي حرص المملكة على تنمية العلاقات مع نيوزلندا. وأوضح في كلمةٍ له على هامش التوقيع «دور هذه اللجنة وضع الخطوط العريضة لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يحقق أهداف البلدين الصديقين في رفع معدل التبادل التجاري والتعاون الفني والتوسع في الاستثمارات المختلفة». ولفت الفضلي إلى أهمية تعزيز وتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ مزيدٍ من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة بين البلدين. ووفقاً له؛ يحتاج تحقيق ذلك إلى التواصل وعقد لقاءات ثنائية دورية بين رجال الأعمال وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وعبَّر وزير التجارة النيوزلندي ماكلاي عن مضمونٍ مماثل، إذ أكد حرص بلاده على تنمية العلاقات مع المملكة. ورأس الفضلي وفد المملكة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة التي عُقِدَت في الرياض يومي أمس وأمس الأول، فيما رأس ماكلاي وفد نيوزلندا. في سياقٍ متصل؛ استعرض ماكلاي ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، أوجه التعاون الاقتصادي. وبحثا، خلال لقاءٍ أمس الأول في مكتب القصبي، سبل تنمية العلاقات التجارية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحسب بيانٍ لـ «التجارة والاستثمار». واطلَع القصبي ماكلاي على «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً عمل حكومة المملكة بفاعلية لإيجاد وسائل جديدة لتنويع الاقتصاد وزيادة كفاءة العمل، فيما أشار ماكلاي إلى عزم بلاده زيادة حركة التجارة والاستثمار مع المملكة. واتفق الجانبان على تشكيل فريق لبحث الفرص الاستثمارية في ظل الرؤية، وأعربا عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات التجارية بينهما وتنامي شراكة الأمن الغذائي، لا سيما بعد الانتهاء من اتفاق مجلس التعاون الخليجي- النيوزيلندي للتجارة الحرة ودخوله حيز التنفيذ. وفي عام 2015م؛ نما التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا إلى 2.7 مليار ريال. إلى ذلك؛ أشاد وزير التجارة النيوزلندي، خلال زيارةٍ أمس إلى مقر مؤسسة التدريب التقني والمهني في الرياض، بما وصلت إليه المملكة من تقدم كبير على كافة الأصعدة خصوصاً مجال التدريب التقني والمهني. ونوَّه ماكلاي بما تقدمه المؤسسة من برامج لتأهيل الشباب في المجالات التقنية. وتحدث عن حرص الجهات التعليمية في بلاده على استمرار العمل مع المؤسسة وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة. بدوره؛ لفت محافظ «العامة للتدريب التقني والمهني»، الدكتور أحمد الفهيد، إلى حرص المؤسسة على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب وتطبيقها في المملكة بما يناسب احتياج سوق العمل المحلي. وأطلَع الفهيد الوزير النيوزلندي على ما تقدمه المؤسسة من برامج تدريبية منوَّعة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية. كما أطلعه على مجالات تعاونها الدولي، ومن أبرزها مشروع الشراكة مع الكليات العالمية التطبيقية لتشغيل عددٍ من الكليات داخل المملكة. كذلك؛ استعرض الفهيد أبرز توجهات ومبادرات المؤسسة المستقبلية لمواكبة «رؤية المملكة 2030». وبالفعل؛ تتعاون «العامة للتدريب التقني والمهني» مع الجانب النيوزلندي في إطار مشروع الكليات التقنية العالمية، إذ تشغِّل كلية وينتك النيوزلندية التطبيقية إحدى الكليات التابعة لمؤسسة التدريب في محافظة الوجه. ويستهدف الجانبان التوسع في التعاون بينهما، بحسب بيانٍ أمس لـ «العامة للتدريب التقني والمهني».