أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سبع سنوات، وذلك لتأثره بتنظيم "داعش" الإرهابي، وبث رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي تحريضية ضد النظام العام. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بإعداده وتخزينه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك من خلال إعادته وإرساله عددا من التغريدات المؤيدة لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتواصله مع عدد من المعرفات التابعة لذلك التنظيم، وتخزينه لعدد من المواد المؤيدة له أيضاً، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته والذاكرة القلمية العائدة له المضبوطة في هذه القضية. كما حكمت المحكمة بإغلاق حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، إضافة إلى إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. وفي شأن آخر شرعت وزارة العدل في استحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها، وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلّم الحقوق المالية وتسلّم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد تدشين عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية " مودة " الخيرية، على أن يتم تدشين باقي الأقسام في مناطق المملكة وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق.