مجموعة الأوامر الملكيَّة التي صدرت -مؤخَّرًا- بشأن تخفيض رواتب الوزراء، ومَن في مرتبتهم بنسبة 20%، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، إضافة إلى تخفيض الإعانة السنويَّة لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن، والتأثيث بنسبة 15%، وكذلك إلغاء البدلات، والمكافآت، وغيرها من الامتيازات الماليَّة الأخرى، قد لا يكون لها ذلك الأثر الكبير عمليًّا في ميزانيَّة الدولة، خصوصًا وأنَّ بعض التقارير الاقتصاديَّة التي صدرت بعد تلك الأوامر الملكيَّة أظهرت بأنَّ الوفرة الماليَّة المحققة من خفض رواتب الوزراء، ومكافآت أعضاء الشورى لا تتجاوز 50 مليون ريال سنويًّا، غير أن تلك الأوامر تسعى في المقابل إلى تقديم رسالة واضحة، بأننا يجب أن ننتبه بأن الأوضاع الاقتصاديَّة أصبحت مختلفة الآن، وأن التغيير على المستوى المعيشي حاصل، وسيشمل كافة الشرائح ابتداءً من الوزراء، ومرورًا بأعضاء مجلس الشورى، وكافة فئات المجتمع، وهذا الأمر هو حقيقة وواقع، وما تلك الأوامر إلاَّ نموذج، وهي حلقة في سلسلة من الأوامر سبق أن أعلنت، وأخرى قد تُعلن مستقبلاً لترسخ هذه الحقيقة. التقارير الماليَّة الصادرة والمعلنة من قِبل مؤسسة النقد أو غيرها من المؤسسات الماليَّة توضَّح العديد من الحقائق، وفي مقدمتها أن تأثير انخفاض أسعار النفط ساهم منذ بداية العام في استنزاف جزء كبير من الاحتياطات الماليَّة، واستمرار تلك الأسعار في نفس المعدل الحالي، في ظل الحاجة إلى وقت طويل لإيجاد بدائل لدخل النفط، وإصلاح الاقتصاد سيساهم في اتخاذ المزيد من هذه القرارات الحازمة، إضافة إلى تجميد بعض المشروعات غير الضروريَّة، أو العاجلة مستقبلاً. من الواضح أنَّ هناك خطوات أخرى قادمة في نفس الاتجاه، ولكن حتَّى لا ندع المواطن أسيرًا للظنون والشكوك، ونتركه يتوقع ما يمكن أن يحدث مستقبلاً، وخصوصًا بالنسبة لمستواه المعيشي، وحتى لا ندع الباب مفتوحًا للاجتهادات والتحليلات والتقارير المختلفة، بل حتَّى لا نتيح الفرصة للأعداء، ولمن يريد أن يصطاد في الماء العكر أن يستغل مثل هذه القرارات والخطوات لمصلحته في نشر الفتن والقلاقل بين أفراد المجتمع، فمن الأولى أن تكون هناك تقارير ماليَّة معلنة وصريحة، توضَّح الوضع الاقتصادي الحالي، والخطة الموجودة لمعالجته وإصلاحه مستقبلاً. ليس لديّ أدنى شك بأن المواطن، وهو يرى بأن هذه الخطوات تشمل كافة شرائح المجتمع، وتعمل على استئصال الفساد من مختلف الجهات، وعلى الرغم من محدوديَّة الدخل لدى البعض، فإنه سيقف مساندًا لمثل تلك الأوامر والخطوات الحازمة، وسيتفهم بأن اقتصاد الوطن يمر بمرحلة انتقاليَّة، وسيتعايش مع مثل تلك القرارات، وسيضحي في سبيل تجاوز هذه الأزمة، وبناء مستقبل اقتصادي قوي ومتمكن. Ibrahim.badawood@gmail.com