قد يكون من الممكن أن تتوصل أوبك إلى اتفاق للحدد من مستوى الإنتاج في وقت لاحق من العام الحالي، في أعقاب الفشل في إبرام اتفاق في الجزائر هذا الأسبوع. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج بالمستويات القصوى المعقولة في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتوصل إليه خلال اجتماع أوبك المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني. تحول استراتيجي للرياض التي قالت في السابق إنها ستخفض الإنتاج فقط في حالة قيام الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين بالمثل. وقالت إيران إنها لابد أن تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج، لأن إنتاجها مازال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها. ويعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني بكثافة على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات تواجه إيران ضغوطاً أقل من هبوط أسعار النفط للنصف تقريباً منذ عام 2014. وما زالت السعودية أكبر منتج للنفط داخل أوبك، حيث يتجاوز إنتاجها 10.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل إنتاج روسيا والولايات المتحدة. ويستخرج أكبر ثلاثة منتجين على مستوى العالم ثلث النفط العالمي. وتوقف إنتاج النفط في إيران عند 3.6 مليون برميل يومياً في الشهور الثلاثة الماضية مقترباً من مستوى ما قبل فرض العقوبات، لكن طهران قالت إنها تريد رفع الإنتاج إلى ما يتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في حقولها النفطية. وقال مصدر في أوبك يسافر للجزائر هذا الأسبوع عند سؤاله بشأن تغير التوجهات داخل أوبك إيران لا تخسر بقدر السعودية. موقفهم أقوى. قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن أوبك ستحاول التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه استبعد إبرامه في الأسبوع الحالي لحل أزمة تخمة المعروض النفطي. ولا يفي سعر نفط عند أقل من 45 دولاراً للبرميل بمتطلبات الميزانية في معظم دول أوبك. لكن محاولات التوصل لاتفاق بشأن مستوى الإنتاج تعقدت بسبب النزاع بين إيران والسعودية. وقال الفالح إنه لا يرى حاجة لخفض كبير في الإنتاج، نظراً لأن السوق تعيد موازنة نفسها. وأضاف أن السعودية تستثمر في الطاقة الفائضة ويمكن أن تتحمل الاتجاه الحالي لأسعار النفط. (رويترز)