أعلن الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اللواء أحمد عسيري، أن «التحالف لن يقبل بأي اتفاق سلام في اليمن، إلا إذا اشترط قيام ميليشيا الحوثي بحل جناحها المسلح»، وذلك في رفض فعلي لعرض هدنة تقدّمت به الميليشيا قبل 3 أيام. وخلال مؤتمر صحافي، نظّمته السفارة السعودية في ألمانيا، أمس (وكالات)، قال عسيري: «رغم الحاجة إلى حل سياسي للصراع، إلا أن المملكة العربية السعودية لن تؤيد اتفاقا يسمح للحوثيين بالإبقاء على المسلحين، ولن تقبل بوجود مسلحين في فنائها الخلفي». وعند سؤاله عن الموقف العسكري في اليمن، ذكر أن القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي «تتقدم باتجاه صنعاء ببطء، لكن بثبات، ولا أتوقع عمليات عسكرية كبيرة عند وصولها إلى المدينة (...) الأمور جيدة الآن، يوما بعد يوم، يقترب الجيش اليمني أكثر من العاصمة، ولا نتوقع عمليات كبيرة، لأنه لا يوجد فيها الكثير من القوات فيها». ولفت إلى ان السعودية أعادت بناء الجيش اليمني «من الصفر» ولا تزال ملتزمة دعمه، لكنها لا تريد تنفير الشعب اليمني بنشر أعداد كبيرة من القوات السعودية في البلاد، مردفاً: «إننا ننفّذ عملا عسكريا محدودا للغاية، لدعم الجيش اليمني. نقوم بدعم جوي ونستهدف مخازن ذخيرتهم (الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح) ونستهدف تحركاتهم من حين لآخر، لكنها عملية للجيش اليمني». من ناحيته، طالب المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية بـ «العمل على تثبيت الأمن والاستقرار واستئناف التهدئة ووقف النار والعمل على إدخال المساعدات إلى المدن المحاصرة، تمهيدا لحل سلمي يرعى حقوق المواطنين ومصالحهم». وجدد مسؤول إصلاح قطاعي الأمن والدفاع، اللواء الركن المتقاعد محمد فرغل، التأكيد على «حرص الأمم المتحدة على التوصّل إلى حل سلمي، وإدانة كل الأعمال العسكرية والخروقات»، داعيا إلى «احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية في شأن اليمن، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216». وثمّن فرغل «التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية، حرصا منها على إنجاح مساعي الامم المتحدة، وما تتمتّع به من روح المسؤولية».