×
محافظة المنطقة الشرقية

خبراء: الأسواق الآسيوية أكثر كفاءة في التعاطي مع المصاعب الاقتصادية من نظيرتها الغربية

صورة الخبر

  طالبت هيئة الدفاع عن عبد الرحيم الناشري السعودي المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية "كول" في عام 2000، اليوم السبت، باستبعاد عقوبة الإعدام لموكلهم لأنه لم يتعمد القتل. وتقدم محامو "الناشري – 49 عامًا" بطلبهم قبل بدء جلسات محاكمته في خليج جوانتانامو بكوبا، والتي يجرى متابعتها في فورت ميد من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة، مؤكدين أن موكلهم يطعن في دستورية العديد من أوجه المحاكمة. وعلق محاميه الأول الكوماندر برايان ميتسر، قائلا  إن عقوبة الإعدام لا تسرى في حالة القتل غير العمد. ما دفع الميجر إيفان سايمون من الدعاء للرد قائلا إن عقوبة الإعدام تسري على جرائم الحرب الخطيرة. في حين أشار القاضي الكولونيل جيمس بول إلى أنه من المقرر أن تعقد جلسة مغلقة اليوم السبت، في جوانتانامو لاستعراض المعلومات السرية في القضية على أن تستأنف الجلسات العلنية بعد غدٍ الاثنين . وفي 18 يناير 2012، مثل المواطن عبد الرحيم الناشري للمرة الأولى أمام محكمة عسكرية في جوانتانامو، بتهمة تدبير الاعتداءين على المدمرة الأمريكية "يو إس آي كول" وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج". ويعتبر "الناشري" أول معتقل تحيله إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المحاكم العسكرية الاستثنائية، منذ قرار "أوباما" استئناف عمل هذه المحاكم المطعون في شرعيتها بعد تجميدها. وقد يتعرض لعقوبة الإعدام في إطار قضية الاعتداء على المدمرة الأمريكية كول الذي أسفر عن مقتل 17 شخصًا في أكتوبر 2000 باليمن. كما يلاحق "عبدالرحيم" أيضًا بتهمة محاولة تنفيذ اعتداء قبل الحادثة السابقة بأشهر على مدمرة أمريكية أخرى هي "يو إس إس ذا سوليفانز" في عدن في 3 يناير 2000، وبمهاجمة ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في 6 أكتوبر 2002، ما أدى إلى مقتل بحار بلغاري. وسبق أن أثار إجراء جلسات المحاكمة في قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية بكوبا بعد 10 سنوات على إنشاء هذا السجن، جدلًا واسعًا بسبب ما أعلنه "أوباما" في وقت سابق عن نيته غلق هذا المعتقل. ويحقق القضاء الفرنسي أيضًا في هذا الاعتداء. وتمكنت المملكة خلال الفترة الماضية من استعادة 138 سعوديا من جوانتانامو، بما نسبته 90 % من إجمالي أبنائها المعتقلين هناك، ولم يبق سوى 10 فقط، وتتمسك قيادات المملكة بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.