أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا يفرض على المصريين العاملين بالخارج دفع رسوم حسب المؤهل، وهو القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. ووفقا لما نشرته وسائل الاعلام المصرية اليوم ، يقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.