قضت المحكمة الإدارية في الكويت اليوم الأربعاء بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري. واعتبرت المحكمة أن قرار الحكومة كان "مخالفا للقانون"، لأن مجلس الوزراء أصدره من دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة. إلا أن المحكمة رفضت في المقابل طلبا بوقف العمل فورا بالزيادة، وأحالت ذلك إلى محكمتين أعلى درجة (الاستئناف والتمييز)، ما يعني أن الزيادة ستبقى سارية المفعول في الوقت الراهن. وجاء قرار المحكمة بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع، الذي قال في تصريحات إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر "يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء". ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة (البرلمان) لمناقشة رفع أسعار الوقود، مؤكدين أن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار السلع الأخرى. وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس/آب الماضي رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، وتم البدء بتطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وأكد أن القرار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وأنه يأتي في سياق خطة الحكومة الإصلاحية، ضمن "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون". وتعاني الكويت كغيرها من الدول المنتجة للنفط من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 61%، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي، وتحاول عبر رفع الدعم عن عديد السلع والخدمات الأساسية، خفض النفقات الجارية.