ناقش أكاديميون ومسؤولون دوليون وآخرون من شبكة الجزيرة حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات ضمن تخليدها لليوم الدوليللحق في الوصول إلى المعلومات الذي يصادف 28 سبتمبر/أيلول من كل عام. وجاءت النقاشات ضمن ندوة نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بعنوان "حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات.. تحديات الواقع وجهود الحماية". وفي تأكيده ما يعتري هذا الحق من معوقات، أشار المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق إلى ما تملكه الدول والحكومات وخاصة القمعية من أوراق لطمس الحقيقة، فهي تستطيع مثلا أن تمنع التأشيرة، وقد تعطيها ولكنها متأخرة بما يفوت التغطية أو يحد منها، وقد تعطيها ولكنها تستطيع احتجاز الصحفي في المطار أو رده، وقد تدفع بموضوع الاعتماد، وقد تسمح بالتصوير وإعداد المواد ولكنها قادرة على سحب المواد الفلمية وغيرها كما يحدث في أغلب الأحيان. ووفق سواق قد تذهب الأمور إلى أسوأ من ذلك بلجوء تلك السلطات القمعية إلى محاكمة الصحفي لأنه نشر خبرا بعينه، لافتا إلى أن أكثر من مئةصحفي يقتلون سنويا وهم يجاهدون في سبيل الحصول على المعلومة. وذكر سواق أن "من الحماقة الآن سعي الدول لحرمان الناس من الوصول إلى المعلومات في ضوء ما تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي من قدرة على اختراق جدران الحجب والمنع". أما رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي فقد رسم صورة قاتمة لواقع الصحافة في العالم العربي وما يواجهه الصحفيون، وقال إن الوضع العربي ليس جيدا بالمطلق فكيف بالصحافة التي تقف بالخطوط الأولى في مواجهة الفساد والقمع. ولفت إلى أنه في العراق وحده قتل 450 صحفيا، وهو عدد لم يسقط في حرب فيتنام ولا في أي حرب أخرى في العالم، ولا يزال هؤلاء الصحفيون يسقطون. من ناحيته،قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جبر الحرمي إن ثمة "حربا حقيقية تخوضها العديد من الدول العربية على الصحافة وعلى تدفق المعلومات"، مبديا استغرابه من تشكيل لجان تحقيق هنا وهناك لمعرفة كيف تسربت المعلومة كذا من هذه الوزارة أو تلك وكأنها سر من أسرار القنبلة النووية، وأشار المسؤول الصحفي إلى ما يتعرض له الصحفيون في مصر وما واجهته شبكة الجزيرة في بعض الدول من ضمنها مصر. وفي جلسة أخرى بالندوة تناول النقاش تعزيز حرية الإعلام من خلال اعتماد الإعلان العالمي لحرية الصحافة الذي صاغتها الجزيرة بالتعاون مع اليونسكو والمعهد العالمي للصحافة. ووفق الدكتور سواق، فقد جاءت فكرة هذا الإعلان "الذي لا يكرر النصوص القديمة، حيث إنه أكثر قوة وإلزاما" بعدما "تعرض له صحفيونا في مصر من اعتقال وملاحقة". وذكر مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان سامي الحاج أن هذا الإعلان مكون من شقين، شق يلزم المؤسسات تجاه الصحفيين وآخر يلزم الدول تجاه وسائل الإعلام. ولفت الحاج إلى أن توقيعات هذا الإعلان بلغت الآلاف. العبيد أحمد العبيد:على المؤسسات الصحفية أيضااحترام حريات الآخرين وخصوصياتهم(الجزيرة) ثنائية الحق والواجب وفي جلسة ثالثة بالندوة تناولت قضايا الهجرة واللجوء والإرهاب، قال مدير التحرير لموقع الجزيرة نت محمد المختار الخليل إن الصحفي تحكمه دائما ثنائية الحق والواجب، الحق في الحصول على المعلومة، وواجب إيصالها إلى الجمهور. ولفت المسؤول الصحفي إلى أن ثمة دائما تداخلا وتشابكا في قضايا أخلاقية ومهنية وقانونية تتعلق بالتغطية، مبرزا انحياز الجزيرة للقضايا الأخلاقية حينما اختارت وصف "الهجرة غير النظامية" بدل "الهجرة غير الشرعية". ولكنه شدد على أن الغاية هي الوصول إلى المعلومة دون تبرير الوسيلة غير الشرعية لمن تجسس للحصول على المعلومة أو استرق السمع أو نحوه، ولا عن طريق الرشوة"إلا في الحدود الدنيا للضرورات" كما قال. أما الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن فأشار إلى أن هذا الموضوع يمثل الجانب الآخر من الصورة، حين تلجأ المؤسسات الصحفية عادة إلى انتهاك حريات الآخرين وخصوصياتهم بغرض الكسب المالي أو السبق الصحفي.