يُعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج. وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، وما توصلت إليه حول أوراق العمل المعدة بشأن المبادئ الاسترشادية لممارسات منح المكافآت في المؤسسات المالية، والمتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي على المصارف بدول المجلس.   كما تناقش اللجنة المستجدات بشأن مشروع ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، وستنظر في التقارير المقدمة من دول المجلس حول الإجراءات المتبعة في أمن المعلومات لنظم المدفوعات، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   وستتناول اللجنة أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي في استكمال بنائه المؤسسي والتنظيمي، بالإضافة إلى استعراض أحدث التطورات النقدية والمالية بدول المجلس وتتبادل الرأي حولها.   من جهة أخرى، كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المؤسسة تعمل لتطوير منظومة التمويل مع الجهات ذات العلاقة، والتي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري، تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.   وقال المحافظ في كلمة بمناسبة اليوم الوطني: تهدف المؤسسة إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي، حيث قامت المؤسسة بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها (33) شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف.   ولفت إلى أن مؤسسة النقد تعمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بكافة مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 في المئة و180 في المئة على التوالي.     وأضاف المحافظ "الخليفي" بأن مؤسسة النقد تسعى إلى تعزيز استقرار قطاع التأمين من خلال الإشراف الفعّال على القطاع وحماية العملاء وفق ما يكفله لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتطوير علاقة الشركات بالعملاء، وتحقيق المصداقية في التعامل، واستقبال الشكاوى ومعالجتها بالشكل والوقت المطلوب. إضافة إلى جهود المؤسسة الملموسة في دعم توطين الوظائف.      ونوه في هذا الصدد بأن نسبة الموظفين السعوديين العاملين في قطاع التأمين بلغت 59% في نهاية عام 2015م، مؤكداً بأنه على الرغم مما تم إنجازه في هذا القطاع، تبقى للمؤسسة تطلعاتها وآمالها في العمل على استقرار قطاع التأمين وتطويره، وضمان تقديم أفضل الخدمات وأحدث المنتجات للمستفيدين.