دبي (الاتحاد) أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تمكن من مواصلة تقدمه في سباق التنافسية العالمية رغم التقلبات التي شهدتها الاقتصادات المصدرة للنفط وتأثير تراجع العائدات النفطية على تنافسية هذه الاقتصادات، لافتاً إلى أن صعود الدولة إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً يعكس ما تتمتع به الدولة من مستويات عالية من التنويع الاقتصادي. وأشار تقرير التنافسية إلى أنه رغم حلول كلّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب 16 و18، و29 على التوالي، فلا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. وأفاد التقرير أن تأثر معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة بانخفاض أسعاره أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في بلدان المنطقة. ووفقاً للتقرير، فإن التراجع الذي يشهده الانفتاح في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار، حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانات المبتكرة لتلك الدولة. وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه، الذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. لكنه يعتمد كذلك على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع. وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام». تصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاث مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.