استضافت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الاجتماع الرابع للفريق الفني المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني، وذلك يومي 2 و3 فبراير 2014 في مقرها بالدوحة. وقد افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس الجلسة ممثل دولة الكويت أحمد صالح شكر فيها مملكة البحرين على الرئاسة السابقة، وشكر دولة قطر على الاستضافة. بعد ذلك ألقت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الاستراتيجي في المنظمة كلمة ترحيبية بالمشاركين باسم عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، ومحمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، حيث أشارت إلى أن هذه الدراسة من المشروعات المهمة لدول المجلس التي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العامة والدول الأعضاء وتحدثت عن خلفية الدراسة وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الاقتصادية في دول المجلس والتي كان لها أثر هام في إنجاز الدراسة بما يحقق الهدف منها. بعدها استعرض مطلق المطلق ممثل الأمانة العامة الجلسة جدول الأعمال ومرحبا بوفود الدول المشاركة وشاكرا دولة قطر والمنظمة عل استضافة الاجتماع. ثم قدم ممدوح هبرة المستشار الاقتصادي في المنظمة عرضاً مختصراً لمسار الدراسة وخصوصاً الفترة التي تلت الاجتماع الثالث، وضمنه أهم النتائج والتوصيات. كما ألقى حسن أبوطاهر الخبير القانوني في مجال منظمة التجارة العالمية كلمة تضمنت المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية والتي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج دون تعميم هذه الميزات على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال حيث تعتمد تلك المرونات. وبدأت بعدها الجلسات النقاشية والتي تم فيها التطرق من قبل الوفود المشاركة إلى عدة مواضيع تتعلق بالدراسة وأهمها مضمون الاستشارة القانونية التي قدمتها المنظمة، هذا وقد شارك محمد المخيني الأمين المساعد في المنظمة في جانب من هذه النقاشات.