شدّدت هيئة التحقيق والإدعاء العام، على عدم نشر الشائعات وتداولها، قبل التحقق من مصدرها، وخاصّة تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام. وقالت الهيئة، في تغريدة لها قبل قليل، عبر تويتر: إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، وذلك وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية. يأتي هذا التحذير، بعدما نشُطت الشائعات والأخبار المختلفة، وبثّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إصدار الأوامر الملكية، مساء أمس.       رابط الخبر بصحيفة الوئام: التحقيق والإدعاء العام: 3 ملايين والسجن خمس سنوات لمؤلفي الشائعات