مجلس حكومي أو «انبطاحي»، مجلس معارض أو طويل الأمد أوصاف كثيرة رافقت هذا التشكيل خصوصاً أنه يأتي في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الكويت منذ شباط (فبراير) الماضي، مع فارق أنها جاءت وفق نظام الصوت الواحد الذي أجازته المحكمة الدستورية في حزيران (يونيو) الماضي بعد معركة طويلة بين الحكومة والمعارضة على خلفية صدور المرسوم. في الكويت مجلس أمة جديد بشكل مختلف هذه المرة. فعلى رغم استمرار شريحة من المعارضة في مقاطعتها للانتخابات واختيار ممثليها تحت قبة البرلمان، يبدو المشهد السياسي العام بحسب مراقبين، اكثر ارتياحاً من سابقه، وان كان التخوف لا يزال قائماً مما سمّوه مجلساً «انبطاحياً»، يعطي الحكومة ضوءاً أخضر للعمل بعيداً من الرقابة تحت عنوان انجاز التنمية المعطلة منذ سنوات. يترافق ذلك مع أمنيات بأن يكمل هذا المجلس مدته التشريعية، وهي الامنية التي تقارب الحلم! تقول استاذة الفلسفة السياسية الدكتورة فاطمة الشايجي إن المجلس الجديد «يعتبر خليطاً من المجتمع الكويتي، فإضافة إلى وجود وجوه قديمة، هناك تقريباً 17 وجهاً جديداً، وبالتالي يمكن القول إن مجلس الصوت الواحد هو مجلس كوكتيل ثقافي يمثل الكويت بجميع أطيافها، كما أنه مجلس يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ففيه من هم أصحاب الخبرة في المجال البرلماني ومنهم جديد عهد في البرلمان، ولكنهم بالتأكيد يجب أن يخططوا للمستقبل». وعن المقاطعة في الانتخابات، تقول الشايجي: «من رأى أن المقاطعة أوجب فهو صاحب رأي نحترمه، لكننا شاركنا لأننا نرى أنه واجب وطني، ولاحترام حكم القضاء في مرسوم الصوت الواحد ولوجود من هو صادق. أما المقاطعة فهي خسارة للطرفين، لأنها هي خسرت بالدرجة الأولى والمجلس خسر أيضاً. فافتقار المجلس للمعارضة يعني غياب تعاون وحوار بين جميع أفراد الشعب وهو انقسام لن يؤدي إلى استقرار سياسي». وتطالب الشايجي المجلس الحالي «بمهمات كبيرة، بخاصة أن المجلس السابق تجاهل أعضاء المعارضة وهو الأمر الذي يجب أن لا يتكرر... ظهرت المعارضة في البداية تنادي بإصلاح الفساد ونحن جميعنا ندعو إلى الإصلاح، فالفساد أمر ليس بالغريب ولا نستطيع أن نخفيه، ولكن على المجلس أن يبدأ بالحوار مع المعارضة فهي جزء من الشعب الكويتي ولا يجب أن نقصيه. وقد تكون من أهم القضايا العالقة التي تحتاج إلى تحرك ودراسة إعادة النظر في القانون الانتخابي». وتتابع: «على رغم أنني مؤيدة للصوت الواحد أجد أنه قضى على تبادل الأصوات وأعطى للأقلية تمثيلاً نيابياً، وهيأ مشاركة حقيقية خالية من أي ضغوط لجزء من الشعب، ولكن هناك من يعارض ويرى أن الصوت الواحد لا يتناسب مع طموحاته لذلك يجب أن نجد مخرجاً لهذه القضية، ولا يتم ذلك ما لم تتكاتف الجهود ونبدأ بالحوار الفعلي مع الجميع». أما الكاتب الصحافي محمد مساعد الدوسري وهو أحد المقاطعين للانتخابات فيرى العكس ويقول ان نتائج الانتخابات «جاءت لتؤكد الأضرار والآفات التي يحملها نظام الصوت الواحد، شراء الأصوات تفشى بشكل كبير، والأقليات هيمنت على المقاعد بشكل يشير إلى ظلم كبير وقع على الغالبية». ومع ذلك يرى الدوسري أن الوجوه التي استطاعت الوصول الى المجلس «خالفت جزءاً من التوقعات من خلال نجاح شخصيات قد تكون غير مريحة للحكومة، وليست على وئام معها». ويعتبر الدوسري مقاطعة المعارضة ومقاطعة الناخبين بالناجحة «لاسباب عدة، أهمها أنها أكدت على انعدام المشروعية في سلب الإرادة الشعبية التي قامت بها الحكومة من خلال تعديل النظام الانتخابي منفردة، وهو ما يكشف ظهر الحكومة أمام الادعاءات بالديموقراطية واحترام الإرادة الشعبية، فضلاً عن تكون كتلة شعبية قوية تعمل الآن على مشروع بناء دولة من المقاطعين وتستثمر في ترويجه بين بقية المشاركين، وهذا الأمر يحقق نجاحات متوالية وسيثمر قريباً بحسب التوقعات». وما الذي سيضيفه المجلس الحالي للحياة السياسية، يجيب الدوسري: «الشيء الوحيد الذي سيضيفه المجلس الجديد هو انكشاف مواقف السلطة بشكل أكبر، فالمراهنة قائمة على أن السلطة وحتى عند تشكيلها للمجلس، إلا أنها تعجز عن تـحقيق شيء يذكر للمواطن على صعيد التنمية أو تحقيق مبادىء العدالة والمساواة». أما خالد الصايغ أحد الشباب المهتمين بالشأن السياسي فيؤكد مشاركته في الانتخابات، على رغم انه توقع ألا يأتي المجلس مختلفاً عن المجلس السابق. ويقول: «أعتقد ان المعارضة خسرت بعدم مشاركتها في هذه الانتخابات بعد تحصين المحكمه الدستورية لمرسوم الصوت الواحد وكما كانوا يطالبون بالتغيير من داخل المجلس كانت الفرصة لتكون مواتية لهم لتغير الصوت الواحد من داخل قبة البرلمان». وعن انطباعه عما يمكن أن يحدثه هذا المجلس، يوضح الصايغ أن «هذا الأمر يعتمد بشكل مباشر على شكل الحكومه المقبلة، فهل ستكون حكومة كفاءات وتكنوقراط؟ أم مجرد ترضيات او غيرها؟ المهم ان يكون المجلس الجديد في مستوى التطلعات فقد سئم الشعب الكويتي تعطيل كل خطط التنمية والمشاريع المهمة التي من شأنها ان تسير بعجلة النهوض بالوطن مقارنة بدول المنطقة».