ما زالت إيرادات السعودية أكثر من 90 في المائة منها إيرادات بترولية، وذلك عام 2013 ولا يزال النفط يُشكّل عنصراً حاسماً ومهماً، ولا يزال يمثّل القوة الدافعة الرئيسة للمحافظة على فائض في الميزان التجاري، وظل الميزان التجاري يتمتع بفائض باستثناء عام 1986 الذي ظهر فيه عجزٌ قدره 935.6 مليون ريال نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط، وكذلك في عامي 2002 و 2009 نتيجة أحداث 11 سبتمبر والأزمة المالية التي ضربت أمريكا، ولكن الميزان التجاري من دون الصادرات النفطية الخام (الصادرات غير النفطية - الواردات) يُشكِّل عجزاً دائماً.