كشف الخبير البحري م. أحمد البابطين في لقاء مع لـالرياض عن فريق مشكل من أكثر من جهة على رأسها وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ وشركة أرامكو وشركة البحري والارصاد وحماية البيئة وهيئة المساحة وحرس الحدود، لتهيئة وتجهيز المملكة للتدقيق الإلزامي وفق الأنظمة والاتفاقيات التي يتم توقيعها عالمياً، مبينا ان هناك 350 مدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية IMO، في الوقت الذي تقوم المنظمة البحرية الدولية بالتدقيق على الإجراءات الرقابية والبحرية والقانون في الدولة العضو مرة كل سبع سنوات ولا يقل عدد الممثلين عن ثلاث دول، مشيرا ان الممثل الدائم في المنظمة هو ما تسعى له المملكة لتحقيق رؤية 2030. ولفت م. البابطين، ان التدقيق الإلزامي المعني بتطوير الأعمال البحرية وحماية السواحل والبيئة يندرج ضمن جهود المنظمة البحرية الدولية، مؤكدا أن التدقيق يتضمن كل ما يتم تناوله في السفن وقد ينتج عنه مشاكل بيئية حيث تعتبر المملكة من الدول المساهمة في هذا المجال إذ كانت من المساهمين في بناء مقر المنظمة بلندن، إضافة إلى أن المملكة تعتبر من الدول الموقعة على أهم وأبرز تسع اتفاقيات في المنظمة من بين 30 اتفاقية وقعت عليها المملكة مع المنظمة، مع العلم ان لدى المنظمة 50 اتفاقية حتى الآن. يذكر ان 100% من صادرات المملكة النفطية تتم عن طريق السفن، و90% من ورادات المملكة تأتي على متن السفن، فيما تدفع الدول النامية أكثر من 70% زيادة على قيمة الشحن البحري نظرا لعدم توازن البضائع المصدرة والبضائع المستوردة.