دعت جمعية حقوق الإنسان في السعودية الجهات الحكومية إلى توعية منسوبيها بخطورة تصوير ونشر مقاطع تلحق بالضرر على الآخرين، وذلك من خلال إصدار تعاميم توضح خطورة مثل هذه التجاوزات، وإيضاح العقوبات النظامية للمتجاوزين، واصفة أن هناك من يقوم بذلك بـ"حسن نية". وقال لـ الاقتصادية الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك واجبا على الجهات الحكومية أن تعمم على منسوبيها أن نشر وتصوير مقاطع تلحق بالضرر على الآخرين ممنوعة ولا تجوز، وأن مرتكبها معرض للمحاسبة وتطبيق العقوبات النظامية. صورة لمقطع متداول لسيدة متهمة بقتل زوجها وهي في سيارة الشرطة. «الاقتصادية» وأضاف الدكتور القحطاني أن إقدام بعض الموظفين الحكوميين ومن بينهم رجال الأمن على تصوير الحوادث والوقائع والقضايا ونشرها، يعد تجاوزاً يستحق الإيقاف والعقوبة، منوهاً بأن مثل هذه الموضوعات تعتبر من التعدي على القضايا الخاصة، ويدخل فيها طابع التشهير حينما تنشر، حيث يكون هناك ضرر لمن يكون هناك صور أو مقاطع عليه. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنهم في الجمعية يؤكدون أن نشر مثل هذه المقاطع وتداولها عمل غير جائز، ويستحق فاعلها العقوبة، لأنها تلحق الضرر بأصحاب هذه المقاطع، سواء كان ضحية أو جانيا. وحول قضية قيام رجال الأمن بتصوير ونشر لقطة فيديو لمسرح جريمة قتل مواطن على يد زوجته غدراً في منطقة الرياض، قال القحطاني إن ذلك مخالفة وتجاوز، وأن نشر ما يرتكب من قضايا في مرحلة الاستدلال والتحقيق، يعتبر تعديا واضحا، مؤكداً أهمية عدم تداول هذه المقاطع ونشرها. وأشار إلى أن هذه المقاطع والتصرفات من رجال الأمن تدخل ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية، التي يستحق مرتكبها المعاقبة عليها، وهي من القضايا التي يتم الإيقاف فيها. وأبان القحطاني أن الجمعية تسعى إلى توعية وتثقيف المجتمع بخطورة ارتكاب مثل هذه التجاوزات، ونشر العقوبات النظامية ضد المتجاوزين، مطالباً الجهات الحكومية بتنبيه موظفيها وإصدار تعاميم داخلية بضرورة الامتناع عن نشر المقاطع أو التصوير، مشيراً إلى أن بعض من يرتكب تلك التصرفات قد يقدم ذلك بحسن نية وجهل في الأنظمة، وأنه لا يعرف أن مثل هذه التصرفات يترتب فيها ضرر على الآخرين، وأنها منهي عنها نظاماً. وكان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وجه بإيقاف ومباشرة التحقيق مع رجال الأمن الذين خالفوا مبادئ وقواعد وضوابط العمل الأمني، من خلال تصوير ونشر لقطة فيديو لمسرح جريمة قتل المواطن على يد زوجته غدراً في الرياض الأسبوع الماضي، وذلك أثناء معاينتهم له. وتظهر في المقطع الذي يتوقع أنه صور من قبل أحد رجال الأمن جثة القتيل، والمرأة أثناء قيامها بإجراء اتصال خاص من سيارة الأمن، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة. وأوضح البيان الذي أصدرته شرطة الرياض: "أنه في الساعة الخامسة والربع من مساء يوم السبت الماضي ورد لغرفة العمليات بدوريات الأمن اتصال من أحد المواطنين عن وجود امرأة سورية ذكرت أنها كانت مع زوجها في نزهة برية، وأن هناك ثلاثة أشخاص ملثمين حضروا لها ولزوجها السعودي وحاولوا سلب نقود كانت بحوزته، وعند امتناعه أطلقوا النار عليه حتى قتلوه وغادروا المكان".