يقود عدد كبير من المستشارين والقضاة حملة اعتراض ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل طلب شغل وظيفة «باحث قانوني» من الخريجين الحاصلين على تقدير جيد فقط، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي دعت رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي للنزول بهذه النسبة على الرغم من أن جميع الجهات الأخرى مازالت تتمسك بتقدير لا يقل عن جيد جداً؟ وذكرت مصادر قضائية لـ«الراي» أن «هناك حركة تذمر مناهضة من قبل هؤلاء المستشارين والقضاة لما قرره المجلس الأعلى للقضاء»، مبدين استياءهم من الإعلان الذي نُشر أخيراً والصادر عن وزارة العدل، والذي لم يراعِ الاشتراطات التي كان يُعمل بها حتى السنة الماضية قبل أن يتدنى شرط القبول إلى جيد. وأفادت المصادر أن «الرافضين لهذا القرار (غير المبرر) أكدوا أنه إذا لم يلغَ فوراً فسيُحدث فوضى داخل الهيئة القضائية، وهو ما يرفضه عدد من رؤساء المحاكم والأجهزة القضائية، كونها تمس سمعة القضاء وهيبته»، مطالبين بضرورة سحبه، وعدم الرضوخ لما أسموه ضغوطاً ومحسوبية تُمارسان على المجلس الأعلى للقضاء، وذلك على حساب شرف القضاء ونزاهته.