أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أربعة أوامر ملكية خفض بموجبها راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المئة، كما خفض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة. وشملت الأوامر الملكية تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المئة، كما تضمنت تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. واستثنت الأوامر الملكية العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من تطبيق التخفيض وعدم منحهم العلاوات السنوية. وأوقفت الأوامر الملكية تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ )، على أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.