هبطت الأسهم التركية أكثر من 4% وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها 10 سنوات إلى نحو 10%، في حين تراجعت الليرة بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى درجة عالية المخاطر. وتراجع المؤشر الرئيسي بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12% بعد قرار موديز الذي استندت فيه وكالة التصنيف الائتماني إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.