دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس ، من خلال موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم 25/1/1438هـ، مبينة سعي المشروع إلى تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية. و قامت الوزارة بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وذلك وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها ، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين 8 دول متقدمة فى نظام الإفلاس . و يتكون المشروع من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وبين المشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية. وفى سياق اخر دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي امس تطبيق «معروف» للمتاجر الالكترونية على الأجهزة الذكية، الذي يعد أحد مبادرات الوزارة ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020 والتي عملت الوزارة على إطلاقها بشكل كامل خلال عام 2016م، بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً بشركة ثقة لخدمات الأعمال المطور والمشغل لخدمة «معروف». الدول الثمانية هي: