بعض المعاملات توضع في الأدراج شهوراً وسنوات فكيف نحرك هذه المعاملات ونخرجها من سجن سجانها؟ سؤال مبحوح يتمدد على بوابة عدد كبير من الجهات الرسمية وما زال الجواب غائباً إلى حين. هل يعقل أن يركض المراجع سنينَ خلف معاملته ولا يستطيع إنهاءها؟ وهل يعقل أن يصل غرور وكبرياء وصلف المسؤول عن المعاملة إلى المجاهرة بعدم تخليص إجراءاتها؟ بعضهم وصل به التعنت وغرور المنصب إلى إعلان تجميد المعاملة ويقول للمراجع اشتك لمن شئت، وبعض المعنيين بحقوق عباد الله لا يحسب حساب أحد يوقع إجازته شهراً أو شهرين ثم يغادر سعادته تاركاً المعاملات في الدرج محنطة وعلى المتضرر الانتظار على رصيف القهر. مجرد مشاهدة طاولة بعض الموظفين المعنيين بحقوق عباد الله وكوم المعاملات على طاولته يتضح حجم تقصيره وتهاونه ونسبة إنجازه والفضيحة أن المعاملة تمر على رئيسه المباشر ولا يلتفت للتواريخ أي لا يسأل الموظف عن سر تأخر المعاملة عنده بالأسابيع وأحياناً بالشهور وقد لا تصدقون إذا قلت لكم بالسنين وحطوا تحت كلمة السنين ألف خط أحمر وأتحمل مسؤولية ذلك. كل الجهات المعنية لديها توجيهات صريحة وصارمة بعدم تعطيل المعاملات ورغم هذا فالمعاملات في أغلب الجهات الرسمية توضع تحت خط الصفر واللي ما يعجبه هذا الوضع يشرب من ماء البحر بما فيهم سكان الصحارى والجبال – من أين نجيب لهم بحر؟ فترة تجميد المعاملات عند بعض المسؤولين والموظفين تسمح لنا بزرع مساحة كبيرة من الشك والريبة فتجميد المعاملة يعني المساومة نستجير بالله أو الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وفي كلتا الحالتين هناك ضحايا!!