سيعرف الشعب السويسري الأحد، هل تؤيد أكثرية منهم قانونا جديدا يتعلق بأجهزة الاستخبارات ويجيز لها اعتراض الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية، وخصوصا في حالات تهديد كبير. وقد أدلى معظم الناخبين الذين يرغبون في المشاركة في الاستفتاء، بأصواتهم حتى الان، إما عبر بعض مكاتب التصويت التي فتحت السبت، وإما لأنهم صوتوا بالمراسلة، الكثيرة الاستخدام. ويدعى الشعب السويسري إلى التصويت كل ثلاثة اشهر حول مجموعة من المواضيع، وعادة ما تكون نسبة الامتناع مرتفعة. وانتهى التصويت رسميا الساعة 10،00 ت غ، على أن تعرف النتائج في كل كانتون على حدة، بعد الظهر او في المساء. وتبين من آخر استطلاعات الرأي ان 53% الى 58% من السويسريين سيوافقون على القانون الجديد حول اجهزة الاستخبارات، الذي تؤيده الحكومة والبرلمان. ولا يحق لاجهزة الاستخبارات السويسرية الان سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، او في حال توافرها لدى سلطات اخرى. ويتيح القانون الجديد منح أجهزة الاستخبارات وسائل اضافية لتعزيز الامن "من خلال تأمين مزيد من الحماية من الارهاب والتجسس ومن الهجمات على البنى التحتية الحساسة"، كما ذكرت السلطات الفيدرالية. ويشمل الاستفتاء وهو الثالث في سويسرا السنة الحالية، زيادة رواتب التقاعد وخفض استهلاك الموارد الطبيعية ايضا. م.ن ;