أكدت دولة الامارات العربية المتحدة أن المنطقة والعديد من دول العالم تواجه العديد من الأزمات والصراعات التي انفجرت منذ عام 2011م، مشيرة إلى أن عدداً من الدول العربية انزلقت نحو التقاتل الداخلي مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأُفق أي بادرة لحل عادل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى كلمة أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك اليوم إنه لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسية المتمثلة في سيادة دولة الإمارات على جُزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة داعية ايران لإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين. وذكر سموه أنه على الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران و دول (5+1)، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت هذه القراءة بواقع استمرار طهران في تقويض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب والتدخل الفج وإنتاج وتسليح المليشيات، ناهيكم عن تطوير برنامجها الصاروخي، وعن تصنيفها المقلق كدولة راعية للإرهاب، وهذه كلها سياسات رفضت طهران أن تتخلى عنها. وغني عن البيان أن بقاء السلوك الإيراني على حاله يؤكد طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاحه التصدي للأزمات وحلها لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها. وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن السنوات القليلة الماضية اثبتت عُقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات لذلك فإن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب على إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات ، معتبرا أنه على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير إذا توافر حُسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ولدى الأطراف القادرة على حلها. وأوضح، أن دولة الإمارات تُرحب بما اتفقت عليه الأطراف المعنية في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وَتكوين حكومة الوفاق الوطني, معربة عن أملها أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النوابواللذين يُمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها. وحول الازمة السورية، قال سموه: إن دولة الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة العسكرية التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق، وتدفق اللاجئين على الدول الأخرى, مؤكدًا أنه مما يزيد من تعقيدات المشهد تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري، كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأسآة المروّعة. وبين سموه، أنه ومع صعوبة ما تجتازه منطقتنا من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها. وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المنطقة التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية الى غيرها من دول المنطقة. وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن الامارات إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية، سياسةً وتشريعاً، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية وحماية مؤسساتها وتأمين الاستقرار فيها ، مؤكدًا إيمان دولة الامارات بدور الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين إيمان لا يتزعزع، معربًا عن توقعه بأن تلعب الأمم المتحدة دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار إحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولفت سموه، إلى أنه ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره، يتعين على أعضائه العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير للمنطقة ودول العالم مضيفًا أن الواقع هو القوى الفاعلة في الأزمات التي تضرب منطقتنا، سواء كانت أطرافاً إقليمية أم دولية اكتفت بإدارة الأزمات دون اقتحامها ووضع الحلول لها وكان من نتائج ذلك تفاقم خطورتها وازدياد تعقيداتها على نحو جعل من العسير حلها إلا بجهود مضاعفة وبتكلفة مادية وبشرية باهظة.