قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، سوف يطلع النواب على الوضع الراهن بالنسبة لمكافحة الإرهاب وفي أعقاب هجمات إرهابية في عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد، وذلك خلال نقاش مشترك يتصدره تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي غدًا (الاثنين). وحسب مصادر بالبرلمان الأوروبي، فضلت عدم ذكرها، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون النقاش فرصة ليجيب المسؤول الأوروبي على تساؤلات النواب حول تقييم الأوضاع الأمنية، وإلى مدى نجاح التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وخصوصًا في الفترة الأخيرة في أعقاب الهجمات التي وقعت في مدن أوروبية، ومنها بروكسل ببلجيكا ونيس الفرنسية، وميونيخ الألمانية، وما الخطط المستقبلية لتفادي وقوع أي هجمات جديدة، وسبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، ومواجهة الفكر المتشدد، وخطر ما يعرف بالعائدين من مناطق الصراعات، وخصوصًا من سوريا والعراق، بعد أن شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة، وفي ظل مخاوف من تهديدات صدرت عن تنظيم داعش، تشير إلى أن أعدادًا من عناصر (داعش) غادرت بالفعل إلى أوروبا لتنفيذ هجمات جديدة على غرار ما وقع في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلفت ما يزيد على 130 قتيلاً، وفي بروكسل مارس (آذار) الماضي، وتسببت في مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين». وقبل أسابيع قليلة توقع المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف، أن تتم هزيمة تنظيم داعش نهائيًا في غضون عام، وجاء ذلك في كلمة له أثناء مشاركته في اجتماعات أوروبية ببروكسل، وخلالها استمعت لجنة الأقاليم والمدن الأوروبية في بروكسل والتابعة للاتحاد الأوروبي إلى تقرير بلجيكي حول تجربة مدينة ميخلين القريبة من بروكسل، في مواجهة محاولات نشر الفكر المتشدد بين الشباب، ومحاولات تجنيد وتسفير البعض منهم إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق. وقال دي كيرشوف إن «السياسات الناعمة جزء من استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب، وأحد الخطوط الرئيسية للعمل من أجل منع الشباب من الوقوع في براثن التطرف وتنفيذ فظائع مثل التي وقعت في باريس نوفمبر الماضي وفي بروكسل مارس الماضي، ولهذا فإن المجتمعات المحلية في المدن والأقاليم عندما تكون في وضع أفضل تكون أكثر قدرة على فهم المشكلة، والتعامل مع أسباب التطرف العنيف». وكرر كيرشوف دعوته إلى مزيد من التعاون بين السلطات المحلية والوطنية والإقليمية، في الاتحاد، ومن خلال نهج قائم على أساس احترام الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وبعيدًا عن التفكير الشمولي عند تناول الجماعات المتشددة. كما تطرق النقاش إلى تأثر سيدات وفتيات بالفكر المتشدد، ودعا المشاركين إلى إجراءات أكثر صرامة ضد التخويف والتمييز الجنسي، واتباع سياسات تؤكد على ضرورة المساواة بين الجنسين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، مجموعة من التوصيات، بشأن الاستراتيجية الإقليمية في سوريا والعراق، ومواجهة تهديدات «داعش». وتحدد تلك التوصيات، أولويات عمل الاستراتيجية الأوروبية، وفي مقدمتها العمل على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا والعراق والمنطقة على نطاق واسع، ووضع حد لمعاناة الشعبين السوري والعراقي، حسبما جاء في البيان الختامي لاجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أواخر مايو (أيار) الماضي في بروكسل. وقال البيان إن محاربة «داعش» على المدى الطويل، تتطلب معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي سهلت انتشار الإرهاب. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه للتحالف العالمي ضد «داعش»، «ونأمل أن ينتهي الأمر بهزيمة تنظيم داعش في نهاية المطاف». وأكد الاتحاد الأوروبي تصميمه على حماية مواطنيه من التهديد الإرهابي لـ«داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية التي توجد في لائحة الأمم المتحدة، وأن تحقيق هذا الأمر سيتحقق بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي كمؤسسات، والدول الأعضاء في الاتحاد. وجرى تقييم ما جرى تنفيذه من بنود الاستراتيجية منذ الإعلان عنها مارس من العام الماضي، واتفق الجميع على أنها لا تزال صالحة وتجب متابعتها باستمرار. وعلى هامش الاجتماعات، قالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن محاربة «داعش» أمر ضروري لضمان أمن أوروبا وكذلك لسكان العراق وسوريا. وسبق أن اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الاستراتيجية في مارس من العام الماضي، وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الاتحاد والدول الأعضاء للمساعدة في استعادة السلام والأمن في سوريا والعراق. وعند الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في العام الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزمًا بمواجهة تهديدات «داعش»، وأيضًا بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع.