تعتزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالربط الإلكتروني مع 7 وزارات بهدف تيسير عملها مع الجهات الأخرى. وأكد رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا في بيان صحفي أمس، على سعي الهيئة إلى الربط إلكترونياً مع عدد من الجهات الحكومية في المجالات التي تخص الهيئة معها، وهي وزارات "الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار". وأوضح المهنا أن الهيئة تعمل على الربط مع كل من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للحصول على معلومات القاصرين بشكل آني، وكذلك الربط مع وزارة العدل لمعرفة معلومات المشمولين بالنظام وصكوك الولاية والأحكام التي لها علاقة باختصاص الهيئة. وأضاف المهنا أن الهيئة تسعى للربط مع وزارة الخارجية لرصد أموال الغائبين والمتوفين خارج المملكة، إلى جانب الربط مع الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة الشؤون البلدية القروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار.