رصدت شرطة رأس الخيمة 60 شركة متخصصة في تركيب النظام الإلكتروني والمراقبة والحماية، من مقدمي خدمة «نظام حماية»، مخالفة للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، خلال الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها على مقدمي الخدمة منذ تطبيق قانون «نظام حماية»، في فبراير الماضي، فيما انتهت شرطة رأس الخيمة من تطبيق المرحلة الثالثة من نظام حماية على 2472 منشأة في مختلف مناطق الإمارة، شملت تركيب 16 ألفاً و256 كاميرا مراقبة مرتبطة بغرفة عمليات الشرطة. وقال مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، إنه تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة من قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية)، الصادر عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، الذي يتم تطبيقه بإشراف القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة. وأوضح أنه تم خلال المرحلة الثالثة من المشروع تركيب نظام حماية في مراكز ومحال تجارية، ومؤسسات ودوائر حكومية وخاصة، ومساجد ودور عبادة، ومستشفيات ومدارس وفنادق واستراحات، ومحال صرافة وذهب، ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية، في مختلف مناطق الإمارة. وأضاف أن «نظام حماية» أسهم بشكل كبير في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، إذ تم رصد مجموعة من الظواهر الأمنية التي حدثت، خلال الفترة الماضية، عبر النظام، منها بلاغات سرقة وجرائم، حيث أسهم النظام في سرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي. وذكر أنه تم وضع خطة لزيادة وتيرة العمل لإنجاز «نظام حماية» بأسرع وقت ممكن، وتغطية جميع المنشآت في الإمارة، من خلال زيادة عدد الكاميرات التي يتم تركيبها لتصل إلى 5600 كاميرا شهرياً على مستوى الإمارة، ما سيحقق نقلة سريعة في تطبيق النظام. ولفت إلى أن هيئة الموارد العامة، بالتعاون مع قسم التراخيص في شرطة رأس الخيمة، تمكنا من رصد 60 مخالفة بحق الشركات مقدمة الخدمة، منها مخالفتها للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، وتابع أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم للتأكد من التزامهم بالمواصفات والشروط المعتمدة، من أجل ضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت. وأضاف أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها وتطبيقها لـ«نظام حماية»، كما يتم العمل على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق «نظام حماية» للإسراع في تطبيقه، حسب المدة المحددة للمشروع.