طالب مستأجرون في دبي والشارقة بالتوسع في تسهيلات سداد إيجارات الوحدات السكنية، لافتين إلى توجه بعض الشركات العقارية، أخيراً، إلى نظام السداد الشهري (12 دفعة)، أو وفق نظام ست دفعات، بدلاً من دفعتين وأربع دفعات. بدورهم، قال مسؤولو شركات عقارية إن نظام السداد الشهري، الذي بدأت بعض الشركات تطبيقه في الشارقة أخيراً، عبر سياسات مرنة تخضع لآلية العرض والطلب في السوق، يمكن التوسع فيه بشكل مماثل لبعض الدول الخليجية والغربية، إذ لا يوجد قانون يحول دون ذلك. وأوضحوا أن بعض الشركات تفضل تحصيل القيم الإيجارية على دفعات مجمعة، لاسيما في حال التزامها بسداد تمويلات مصرفية، مؤكدين أن نظام السداد الشهري يخفض بشكل كبير الشيكات المرتجعة، ويخفف على المستأجرين مشقة توفير الدفعات المستحقة بمبالغ مالية كبيرة، لاسيما مع وجود أنظمة مصرفية حالياً تسمح بـ«حجز» القيمة الإيجارية الشهرية بمجرد تسليم الراتب. تخفيف الأعباء وتفصيلاً، طالب المستأجر محمد إبراهيم، بتطبيق نظام السداد الشهري لإيجارات الوحدات السكنية، أسوة بالمعمول به في دول عربية وخليجية. وأضاف أن نظام السداد الشهري للإيجارات يخفف الأعباء المالية للمستأجرين، ويساعدهم على تنظيم شؤونهم المالية، بدلاً من آلية السداد الحالية التي تتم وفق أربع دفعات سنوياً. وأكد أن تطبيق نظام السداد الشهري من قبل شركات عقارية في الشارقة حالياً، يدل على إمكانية تطبيقه بشكل موسع. أما المستأجر أحمد سعد، فرأى أن طرح بعض الشركات العقارية في دبي تسهيلات سداد تصل إلى ست دفعات مالية، بدلاً من دفعتين أو أربع دفعات سابقاً، مؤشر إلى إمكانية التوسع في تطبيق تلك العروض، والتوجه نحو السداد الشهري. وأضاف أن نظام السداد الشهري مطبق في دول تتشابه أنظمتها المالية والاجتماعية مع الإمارات، مثل السعودية والكويت، وقطر، وعمان، ما يعني إمكانية التطبيق في الدولة، مشيراً إلى أن نظام السداد بدفعتين أو أربع دفعات مالية يزيد معاناة المستأجرين، خصوصاً الأسر التي تضطر إلى جمع مبالغ مالية كبيرة عند كل موعد لسداد دفعة الإيجار. واتفق المستأجر ناجي عبدالرحمن مع نظيريه في أن تطبيق الشركات العقارية لتسهيلات السداد الشهري للإيجارات، يلبي احتياجات المستأجرين، ويخفف المعاناة المالية التي تتطلب توفير شيكات بدفعات مالية مرتفعة. وقال إن بعض الشركات العقارية في الشارقة بدأت في تطبيق النظام الشهري، ما يعد بداية جيدة للتوسع في تطبيقه بشكل مماثل لدول تعتمد النظام الشهري في سداد الإيجارات. أما المستأجر إكرامي محمد، فدعا الشركات العقارية في دبي إلى تطبيق نظام السداد الشهري، الذي يناسب المستأجرين، خصوصاً الأسر التي ترتبط بالتزامات مالية كبيرة. عرف سائد من جانبه، قال رئيس شركة «الغانم» للعقارات، ورئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إنه لا يوجد نظام أو قانون ينص على سداد دفعات الإيجارات وفق دفعتين أو أربع دفعات مالية، لكنه عرف سائد بين الشركات العقارية، انتشر خلال سنوات الطفرة العقارية في الدولة. وأكد أنه لا توجد أي موانع قانونية أو عقارية أمام تطبيق نظام سداد الايجارات شهرياً، وبشكل مماثل للسائد في دول خليجية وعربية وأوروبية. وأضاف السويدي أن نظام السداد الشهري يطبق من قبل بعض الشركات على نطاق محدود، ووفقاً لاحتياجات وظروف المستأجرين، مشيراً إلى أن النظام مرن وله فوائد من أبرزها خفض المرتجع من شيكات السداد، خصوصاً مع وجود أنظمة مصرفية حالياً تسمح بـ«حجز» القيمة الإيجارية الشهرية بمجرد تسليم الرواتب، وبالاتفاق مع المستأجر. مرونة شركات من جهته، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» للوساطة والاستشارات العقارية، مهند الوادية، إن التوسع في تطبيق نظام السداد الشهري للقيم الإيجارية، يعد بمثابة مرونة من الشركات لتلبية احتياجات المستأجرين، لكنها تخضع غالباً لسياسات العرض والطلب في السوق. وأضاف أن نظام الإيجار في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة، وكندا، إضافة لبعض الدول العربية، يتم وفق نظام الدفع الشهري، وهو أمر يحفز على التوسع في تطبيق ذلك في السوق المحلية. ورأى الوادية أن بعض الشركات لديها مخاوف من تطبيق نظام السداد الشهري، مؤكداً أن النظام يخفض بشكل كبير الشيكات المرتجعة والمتعثرة، مقارنة بنظام الدفعات الأربع سنوياً، نظراً لأن السداد الشهري يكون بقيم إيجارية أقل، مع إمكانية أكبر في السداد، مقارنة بالدفعات أو الشيكات ذات المبالغ الكبيرة التي تعد أكثر عرضة للارتجاع. منافسة السوق في السياق نفسه، قال مدير شركة «ماج مي» العقارية، مازن فلحوط، إن زيادة المنافسة بين الشركات العقارية حالياً، من الممكن أن تزيد تسهيلات السداد في القطاع العقاري بدبي والشارقة. واتفق مع الوادية في أن السداد الشهري سياسة مرنة في التعامل مع المستأجرين، لكنها تخضع لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بدورها في حجم العروض والتسهيلات في القطاع. ولفت فلحوط إلى أن بعض الشركات العقارية والملاك يفضلون نظام الدفعتين أو الدفعات الأربع، بسبب التخوف من الدفع الشهري، على الرغم من عدم وجود قانون ينص على اتباع ذلك النظام، فضلاً عن أن الشركات الملتزمة بسداد دفعات تمويل من البنوك، تفضل الدفعات ذات المبالغ الكبيرة لتلك الغاية.