أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الملتقى الحكومي من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتكاملة لجميع المواطنين. وقال الوزير في حديث لوكالة أنباء البحرين إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تواصل جهودها لتلبية ما تناولته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من طموحات تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر، وأبرزها: (إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي)، ما يتطلب من الوزارة أن تسهم بدورها في هذه المهمة الوطنية المرتكزة على مبادئ الرؤية الثلاث: الاستدامة والتنافسية والعدالة. وأشاد وزير الأشغال برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الملتقى، وبالعرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي يمكن من خلاله تحديد معالم العمل للفترة القادمة، إذ إن ما تضمنته كلمات سمو ولي العهد تطرقت إلى (حب التحدي وعشق الإنجاز)، ما شكل دافعًا لنا لتحفيزنا لمواصلة تحقيق تطلعات المواطنين. وحول تحقيق مبدأ الاستدامة، وهو إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية 2030، قال الوزير خلف: «لقد انطلقت الوزارة في هذا المجال من خلال المخطط الهيكلي لمملكة البحرين في عام 2008، كما تمت المصادقة على تحديث هذا المخطط ضمن المرسوم رقم 36 لسنة 2016 الصادر في 11 مايو 2016، بما من شأنه ضبط عملية تحديد استخدامات الأراضي بما يتماشى مع المواطنين واحتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية». وفيما يتعلق بتسريع وتيرة الاستثمار في البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية 2030، أكد الوزير دور المركز البلدي الشامل الذي تم تأسيسه للرقي بالخدمات وتذليل الصعوبات في سبيل خدمة الوطن والمواطن على حدٍّ سواء، وتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونيًّا عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة. وانطلاقا من كون المواطن يأتي ضمن محور عمل الحكومة في الرؤية الاقتصادية، أوضح الوزير أن الوزارة سعت إلى الاهتمام بتحسين بيئة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بالمناطق القديمة؛ إذ تم تطوير 20 قرية ومنطقة من خلال برنامج تطوير القرى بمختلف مناطق البحرين، وقد تمثل ذلك في مشاريع شاملة لتطوير جميع الطرق والممرات بالتزامن مع أعمال تطوير البنى التحتية لأجهزة الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء وغيرها، ولم تقتصر هذه المشاريع فقط على رصف الطرق بالأسفلت والطوب، بل شملت أعمال إزالة طبقات الرصف القديمة وإزالة الطبقات الترابية المتهالكة وتمديد شبكات جديدة للكهرباء والماء ونظام لتصريف مياه الأمطار والإنارة. وضمن جهود الوزارة في مجال تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين العالمية المستوى، ووفق معطيات الرؤية الاقتصادية لتكون شريانا لنقل البضائع والتجارة، أوضح الوزير خلف جملة من المشاريع التطويرية، منها تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير الحركة المرورية على جميع التقاطعات من دون توقف (من ميناء خليفة بن سلمان شرقًا حتى جسر الملك فهد غربًا)، ليصبح ذلك الشارع شريانًا حيويًّا لحركة نقل البضائع، بما أسهم في اختصار أوقات الذروة وقلص زمن الرحلة من 40 دقيقة ليصبح 18 دقيقة فقط، ما أسهم إيجابًا في حركة النقل التجاري بالمملكة، وخاصة الحركة الرابطة بين جسر الملك فهد وبين المنطقة الصناعية في الحد وبالعكس. وقد واصلت وزارة الأشغال تحقيق النجاح بطرق عدة في مشاريعها التي تقوم بها. وأكد الوزير سعي الوزارة إلى ترجمة ما تضمنته كلمة سمو ولي العهد حول إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، مبينا أن وزارة الأشغال حققت شراكة متميزة مع القطاع الخاص الذي أسهم في توفير خدمات البنية التحتية من خلال مشروع محطة المحرق للصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية بتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وفق خطة عمل متفقة بحسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام، بما يساعد على إنجاز مزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة ويخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين إلى هذه الخدمة. وحول مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي جاء بمكرمة ملكية من لدن عاهل البلاد المفدى، أشار الوزير إلى أن الوزارة أنجزت بناء أكثر من 1000 بيت، كما تتعامل الوزارة مع الحالات الطارئة المختلفة التي تتعرض للحريق وغيرها من الحالات، مبينا ان الوزارة نجحت في إعادة ترميم 2646 منزلا منذ عام 2008 حتى 2016، وذلك استجابة للرؤية الاقتصادية 2030 المعنية بالاهتمام بمحدودي الدخل، كذلك تم تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للأسر ذات الدخل المحدود لنحو 7428 منزلا في مختلف المحافظات ضمن اهتمام الحكومة بتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين. وتطرق الوزير إلى ما أنجزته الوزارة في مجال التطور العمراني وانتقال المواطن من القرية إلى السكن في الامتدادات العمرانية الحديثة للقرى والمناطق، إذ نفذت شؤون الأشغال عددا من المشاريع كرصف الطرق الترابية وتعبيد ما يقارب 60كلم منها، معززة بشبكات لتصريف مياه الأمطار والإنارة والسلامة المرورية ليستفيد منها ما يزيد على 15 ألف عقار في مناطق مختلفة بالمدن والقرى، مبينا ان مشاريع رصف الطرق الترابية التي تقوم بها الوزارة أسهمت في إيجاد بيئة سكن أفضل للمواطنين وسهولة التنقل من وإلى مناطق سكناهم. وفي مجال الصرف الصحي تمكنت الوزارة من الحفاظ على نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين التي تبلغ حوالي 95% بالرغم من التطور السكاني والنمو العمراني، علمًا أنه تم تنفيذ ما يزيد على 30 مشروعا لشبكات توصيل الصرف الصحي لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين، كما لفت إلى ما تقوم به الوزارة من توصيل المشاريع الإسكانية الجديدة بشبكة حديثة من الطرق؛ كمنطقة «الحنينية» و«شمالي الحد» و«البسيتين» وغيرها. وفي هذا السياق أشار الوزير إلى مشاريع الصرف الصحي الكبرى التي تم إنشاؤها؛ كافتتاح محطة المحرق للصرف الصحي في يوليو 2014، التي تعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في محافظة المحرق والتي تترجم النهوض بمشاريع البنية التحتية في المملكة بشكل عام والمحرق بشكل خاص، وتلبيةً للتطلعات إلى تطويرها وجعلها محافظة نموذجية متكاملة الخدمات والمشاريع. وأكد أن مشروع محطة المحرق للصرف الصحي حقق مبدأ اللامركزية في إنشاء محطات الصرف الصحي، علمًا أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بجزيرة المحرق تم تنفيذه عبر تقنية (حفر الأنفاق) التي تنفذ للمرة الأولى في البحرين من خلال بناء خط ناقل بطول 16 كيلومترا وعمق 15 مترا يمتد من منطقة البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان. وفي مجال الاهتمام براحة العائلات البحرينية، أشار الوزير إلى حرص قطاع شؤون البلديات (بالتعاون مع المجالس البلدية) على إنشاء وتطوير الحدائق العامة والمنتزهات في مختلف محافظات المملكة باعتبارها مواقع عائلية تسهم في تربية النشء وتوفير المساحات المطلوبة للترفيه العائلي بمناطق سكناهم، مبينا أن الوزارة أنشأت ما يزيد على 35 من الحدائق والمنتزهات والسواحل التي تخدم المواطنين في مختلف المناطق، وعديدا من المتنزهات الكبرى التي تخدم المواطنين، إذ بلغ عدد الحدائق التي تم إنجازها بمختلف محافظات المملكة 29 حديقة. فضلا عن إنشاء مضامير للمشي لممارسة الرياضة وزيادة الرقعة الخضراء التي تسهم في خلق الجو الترفيهي والصحي في مناطق مختلفة ضمن ثقافة مجتمعية. وفيما يتعلق بالواجهات البحرية، أكد الوزير إيمان الوزارة بأهمية توفير الواجهات البحرية والمساحات اللازمة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة؛ إذ عكفت الوزارة على تجهيز وإعداد عدد من الواجهات البحرية مثل ساحل الغوص، وساحل عسكر، وتواصل العمل على إعداد وإنشاء عدد من السواحل في مختلف المناطق. وتطرق الوزير إلى ما قامت به الحكومة وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، من إنشاء عدد من الجسور والتقاطعات العلوية والأنفاق، التي أسهمت في خلق شبكة طرق عززت النهضة الاقتصادية والعمرانية والتجارية التي تشهدها المملكة، إذ تم تنفيذ 17 من الجسور والأنفاق، من ضمنها جسر المنامة الشمالي الذي يربط العاصمة المنامة بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية في شمالي المملكة والذي حصلت البحرين من خلاله على جائزة أفضل مشروع جسور في الشرق الأوسط لعام 2014، وكذلك جسر سترة، وجسر أم الحصم، وجسر تقاطع ميناء سلمان، وجسر توبلي (خريطة البحرين)، وجسر تقاطع مدينة عيسى، وجسر جزيرة الريف، وجسر تقاطع سيتي سنتر، وجسر دوار 18 بمدينة حمد، وجسر تقاطعي 3 و4 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وجسر الزلاق.