انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لصرف إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل وهو ما يمهد الطريق لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بحلول كانون الأول (ديسمبر). وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الجديدة المقدمة لصرف إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 252 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر أيلول. ولم يجر تعديل طلبات الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة عدد الطلبات الجديدة إلى 262 ألفا الأسبوع الماضي، وتظل الطلبات بذلك دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ80 على التوالي وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1970 حينما كانت سوق العمل أصغر من ذلك بكثير. وقال محلل لدى وزارة العمل إنه لم تكن هناك عوامل خاصة أثرت على بيانات الأسبوع الماضي، وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يعد مؤشرا أفضل لسوق العمل بواقع 2250 طلبا إلى 258 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي. ومن المرجح ألا تنخفض الطلبات أكثر من ذلك مع اقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل، وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون الإعانات هبط بمقدار 36 ألف شخص إلى 2.11 مليون في الأسبوع المنتهي في العاشر من أيلول (سبتمبر)، وانخفض متوسط أربعة أسابيع لما يسمى بالطلبات المستمرة بواقع ثمانية آلاف إلى 2.14 مليون. وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سنويا بمعدل 1.1 في المائة وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وجاء الأداء المخيب للآمال خلال الربع الثاني بعد نمو الاقتصاد بمعدل 0.8 في المائة فقط خلال الربع الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكية قد تقلص في الربع الثاني من العام بعدما زادت الصادرات ومصادر الدخل الواردة من الخارج. وذكرت وزارة التجارة أن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد والخارجة منها انخفض إلى 119.9 مليار دولار في حين جرى تعديل العجز صعوديا إلى 131.8 مليار دولار في الربع الأول من العام. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 120.5 مليار دولار مقابل 124.67 مليار دولار في التقديرات السابقة. ويعادل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2005 حيث كبح ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط وتراجع أسعاره العالمية فاتورة الواردات. وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في آب (أغسطس) في ظل ضعف مبيعات السيارات ومجموعة أخرى من السلع، ما يشير إلى أن فتور الطلب المحلي قد يقوض بدرجة أكبر توقعات رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل. وانخفضت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة بعد قراءة معدلة صعوديا في تموز (يوليو) تشير إلى نمو المبيعات 0.1 في المائة، وكانت التقديرات الأولية لشهر تموز (يوليو) تشير لعدم تغير المبيعات، وزادت المبيعات 1.9 في المائة على أساس سنوي، وباستثناء السيارات والوقود ومواد البناء وخدمات الطعام انخفضت مبيعات التجزئة 0.1 في المائة في الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض أظهرت تراجع المبيعات 0.1 في المائة في تموز (يوليو). وتعرف هذه الفئة بمبيعات التجزئة الأساسية وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت التقديرات السابقة أظهرت عدم تغيرها في تموز (يوليو). وتأتي أرقام مبيعات التجزئة في أعقاب تقارير أظهرت انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في آب (أغسطس) وتباطؤ نمو الوظائف، ما قد يخفض آمال تحقيق انتعاش قوي بالنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.