تثار في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية هذه الأيام قضية طلب الموظف المنشق عن جهاز الأمن القومي الأمريكي (إدوارد سنودين) للعفو الرئاسي، وتوجد بين ثناياها عظة بالغة لمن يحاول فهم حقيقة وطبيعة ما يجري في العالم الحر. كان سنودين قد فجر قبل ثلاث سنوات فضيحة كبيرة اعتبرت الأكبر التي تصيب الإدارة الأمريكية بعد فضيحة ووترجيت، فقد سرب الى الإعلام مليونا ونصف المليون من وثائق وكالة الأمن القومي (المصنفة سرية). صنفت وزارة العدل الأمريكية ما قام به سنودين بأنه جريمة تجسس وإضرار بالغ للأمن القومي. فقد كان من ضمن التسريبات تفاصيل عن عمليات استخباراتية دولية مثل العمليات السيبرانية الاسكندنافية ضد روسيا، وضد الصين، وعملية تجسس على زوجة أحد المنتسبين لتنظيم القاعدة. وتسببت التسريبات في إحراج البيت الأبيض اذ كشفت عن تجسس الوكالة على هاتف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وعلى الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف. كما طعن البعض في وطنية سنودين من خلال قبوله دعوة رئيس معروف بعدم تسامحه أبدا مع تسريب معلومات حول حكومته أو أجهزته الاستخباراتية، ويقصد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فضلا عن كشفه تلك الأسرار الى دولة تعتبر المنافس القديم للولايات المتحدة! وبذا أصبح سنودين مطلوبا للعدالة الأمريكية. لكن رغم تلك الأضرار الفادحة التي ألحقها سنودين ببلاده وجد من الشعب الأمريكي الملايين الذين يناصرونه، ويؤسسون من أجله موقعا يلتمسون من خلاله عفوا رئاسيا كي يعود الى وطنه، وقد انضم إلى الحملة بعض المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان، مثل اتحاد الحريات الأمريكية ومنظمة حقوق الإنسان. والسبب هو ان سنودين كشف ضمن ما كشف عن برنامج «بريزم» لمراقبة الانترنت العام الذي كانت تستخدمه وكالة الأمن القومي الأمريكي، فأثار خيفة الشعب الأمريكي من فقدان جزء مهم من حريته الشخصية، مما اضطر الكونجرس إلى إدخال تشريعات مهمة للمواءمة بين نظام المراقبة مع ضمان الحرية الشخصية. بدا سنودين لدى مناصريه كمن ضحى بوظيفته، ومكاسبه من أجل غرض نبيل، وهو الحفاظ على حرية المجتمع وضمان حرية الأفراد في سرية مخاطباتهم. وظهر بتسريباته كمن قدم خدمة عامة للمجتمع. فقد أجبر وكالة الأمن القومي على ان تكون أكثر شفافية وأكثر مصداقية واكثر اهتماما بحماية الخصوصية الفردية، وأن عمله ذاك يعتبر سعي مواطن الى حماية حقوق مواطنيه. المسألة التي أثارتها تلك القضية على مستوى كبير من الأهمية ألا وهي ضمانات الحرية الشخصية للمواطن. بالنسبة لنا لا يجب ان ننشغل بما إذا كان سنودين أصاب أم أخطأ، بقدر إدراك وفهم كم هي ضمانة حرية الفرد سامية جدا لدى تلك الشعوب، لدرجة تتوازى فيها مع أمنها القومي، ذلك الأمن الذي يتخذه دكتاتوريات الشرق الأوسط مسوغا لاستباحة وهتك عيشة الإنسان على تلك البقعة المنكوبة من الأرض، من ذلك فقد استشهد بعض طالبي العفو الرئاسي بمقولة الرئيس الأمريكي الحالي باراك اوباما «لا يجب ان تكون حرياتنا ضحية من أجل أمننا».