دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمام مجلس الأمن، الى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيماوية في سورية، واقترح آلية مراقبة لوقف إطلاق النار المنهار في سورية. وقال الوزير الفرنسي: «لا يمكن السكوت عن أي جريمة ولو على حساب تهدئة. لا يوجد سلام ما دام هناك إفلات من العقاب، وعلى مجلس الأمن ان يتحرك تحت الفصل السابع لإدانة هذه الهجمات ومعاقبة فاعليها». وأوضح أن تقريراً للأمم المتحدة سبق وأن حمل النظام السوري مسؤولية شن هجومين بالسلاح الكيماوي في شمال سورية عامي 2014 و2015. وتضمن هذا التقرير ايضاً اتهاماً لتنظيم «داعش» باستخدام الأسلحة الكيماوية. ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لإدانة الهجمات بالأسلحة الكيماوية والمطالبة بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، الا ان روسيا تعتبر أن هذا التقرير لا يتضمن أدلة كافية. وأضاف إيرولت: «لا يمكن القبول بمساومة، كأن نتقيد بالهدنة مقابل التخلي عن الملاحقات بحق مستخدمي السلاح الكيماوي». وبعدما أعلن إيرولت ان الاتفاق الأميركي - الروسي يبقى «الاقتراح الوحيد المتداول» دعا الى تفعيل الهدنة الواردة في هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بعد أن انهارت في شكل أساسي بسبب النظام السوري، وفق قوله. وأضاف الوزير الفرنسي: «لا بد من وقف القتال وايصال المساعدات الانسانية وإطلاق دينامية سلام توصل الى حل سياسي» هو السبيل الوحيد لتسوية النزاع، مقراً في الوقت نفسه بـ «صعوبة» هذا الأمر. وتوصلت واشنطن وموسكو مرتين خلال هذا العام الى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن التجربتين فشلتا والمحاولات متواصلة مجدداً للعودة الى الالتزام بوقف إطلاق النار. واقترح إيرولت في هذا الإطار «انشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار». ووزع الوزير الفرنسي على شركائه وثيقة غير رسمية تتضمن اقتراحاً لإقامة نظام مراقبة مشتركاً للهدنة. وتتضمن هذه الآلية التي اطلعت «فرانس برس» على نصها، جمع خبراء من جميع الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سورية التي تضم دولاً تدعم طرفي النزاع في شكل مباشر او غير مباشر. وسيكلف هؤلاء الخبراء بجمع المعلومات حول خرق الهدنة على ان يعملوا تحت سلطة ممثل عن الأمم المتحدة. وخلال التجارب السابقة كانت موسكو وواشنطن تقومان بمراقبة الخروقات لوقف إطلاق النار.