أبدى متحدث شركات التأمين، عادل العيسى، استغرابا من تصريح لرئيس لجنة النقل في مجلس الغرف، سعيد البسامي، بعد أن كشف الأخير أن المرحلة المقبلة فيما بعد انتهاء موسم الحج، ستشهد تخفيضًا في أسعار تأمين المركبات، في أعقاب توصية من دراسة لشركة بريطانية تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد السعودي. وأوضح العيسى أن «ساما» لا تحدد أسعار التأمين للشركات، وإنما تطلب تقدير أو تسعير الخبير الاكتواري، ومن المعروف أن هناك خبيرين اكتواريين في المملكة. وأضاف العيسى أن «الاكتواري» يجري دراسة فى العادة على الوضع المالي لشركة التأمين من كل النواحي المالية، ويقدر حجم الخسائر، إن وُجدت، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والتضخم في الاقتصاد والاحتياطات الفنية للشركة، ومن ثم يقوم بتسعير أو تقدير سعر للمحفظة، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأسعار. وكان البسامي قد أوضح أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار الأسعار فى منطقة الخليج، كما أنها ستضع متوسطًا معقولًا ومقبولًا لأسعار تأمين المركبات للطرفين، خاصة أنه شهد ارتفاعًا جنونيًا خلال السنتين الماضيتين بنسبة 500%، مشيرًا إلى أن الدراسة ستضع حدًا لبعض سلبيات شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالمماطلة قبل صرف التعويض بفترة تصل أحيانا إلى 6 أشهر، بما يعيد ترتيب قطاع التأمين على المركبات، وقال: كان بإمكان شركات التأمين توسيع محافظها، بدلًا عن الاقتصار على الصحي والمركبات، والتركيز عليها من خلال رفع الأسعار لتعويض خسائرها. من جانبه، أشار العيسى إلى أن خسائر شركات التأمين على المركبات بلغت 89% العام الماضي، نتيجة ارتفاع أعداد الحوادث وانخفاض عدد المركبات المؤمَّن عليها إلى النصف، متوقعًا استمرار الارتفاع حتى 2019-2020، ولافتًا إلى أن الاستقرار في الأسعار قد يكون في 2018، في حال تم إقرار تجديد استمارة السيارة سنويًا، وفي كل الأحوال فإن الأسعار مستقبلًا لن تعود إلى مستويات 300 و400 ريال، كما كان فى بداية التأمين على المركبات؛ لاختلاف الظروف. وأوضح العيسى أن شركات التأمين خلال اجتماعاتها المتكررة مع لجنة النقل بمجلس الغرف، قدمت حلولًا، لكن للأسف لم يتم الأخذ بها.”وفقاً للمدينة”.