رغم العجز الذي سجلته ميزانية المملكة في العام 2016 والبالغ 297 مليار ريال، وصولاً إلى العجز المتوقع في ميزانية 2017 والبالغ 198 مليار ريال، إلا أن ما حظي به قطاع التعليم من مخصصات على مر السنوات، كان الأكبر عاماً تلو الآخر، إيمانًا من المملكة أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المأمولة في جميع المجالات. وبلغ ما خصصته المملكة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في الميزانية الجديدة (2017) نحو 200 مليار ريال، وهو أكبر مخصص في الميزانية على الإطلاق، يحصل عليه قطاع واحد، مقارنة بما حصلت عليه القطاعات الثمانية الأساسية الأخرى، إذ حصل القطاع العسكري على 195 مليار ريال، يليه القطاع الصحي (120 ملياراً)، ثم قطاع الموارد العامة (107 مليارات)، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية (96 ملياراً)، وقطاع البلديات (47 ملياراً)، وقطاع الموارد الاقتصادية (47 ملياراً)، وأخيراً قطاع الإدارة العامة (26 ملياراً). وتنفق وزارة التعليم مخصص الـ200 مليار على مشاريع تعليمية جديدة، وتحسين وتطوير عدد من المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة. في الوقت نفسه، يستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 مليار ريال. ويكشف تاريخ ميزانيات المملكة عن مخصصات قياسية، حصل عليها قطاع التعليم الذي نال في ميزانية 2014 مخصصات كبيرة بمقاييس آنذاك، بلغت 121 مليار ريال، وكان نصيبه في ميزانية 2015 نحو 217 مليار ريال، وفي ميزانية 2016 حصل بالفعل على 205 مليارات ريال، متساوياً مع القطاع العسكري في المملكة الذي يخوض حالياً حربًا في الحد الجنوبي لدعم الشرعية في دول اليمن الشقيق. وتؤكد وزارة التعليم أنها تسعى من خلال رؤية المملكة 2030 لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وتقول إن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه، ليسهم في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على دخل واحد فقط في الإنتاج المحلي والاعتماد على المصادر المعرفية الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية، موضحة أنها تخطط لبناء استراتيجية متكاملة وشاملة للتعليم العام والعالي والتقني والمهني، تسهم في تحقيق الرؤية ويحقق أدوار كل قطاع في منظومة التعليم. وكان لمؤسسات التعليم والتعليم العالي ومراكز الأبحاث النصيب الأوفر في مخصصات الوزارة المالية من خلال الأودية العلمية والأبحاث والدراسات، التي تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة. ومر قطاع التعليم في المملكة بمراحل تاريخية مهمة منذ المسميات القديمة للوزارة، وهي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، مروراً بوزارة التربية والتعليم، ثم وزارة التعليم العالي، وصولاً لوزارة التعليم بكافة مكونات التعليم (العالي والعام والتقني والمهني). ويواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد ع لى 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية. كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.