تهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" إلى تحسين وضعها الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحقيق هذا الهدف يمكن السعودية من أن تسبق خمسة اقتصادات كبرى هي: المكسيك وإندونيسيا وهولندا وتركيا وسويسرا، في حال بقاء الترتيب الحالي للناتج المحلي لدول العالم كما هو في عام 2015. يذكر أن السعودية تسبق حاليا بعض الاقتصادات الكبرى من حيث الناتج المحلي، ومتى تحققت أهداف الرؤية فسيبقى الناتج المحلي السعودي أعلى من نظيره في هذه الدول، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الأرجنتين، بلجيكا، تايلاند، النرويج، النمسا، جنوب إفريقيا، هونج كونج، ماليزيا، الدنمارك، وسنغافورة. وبحسب الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في عام 2015، تحتل السعودية الترتيب الـ 20 عالميا، بناتج قيمته 646 مليار دولار (2.4 تريليون ريال). وفي حال تحقق ما تهدف إليه "رؤية السعودية 2030"، فستصعد السعودية إلى الترتيب الـ 15 عالميا الذى تحتله حاليا المكسيك بناتج محلي 1.14 تريليون دولار (4.3 تريليون ريال). وبتحليل أهداف "رؤية السعودية 2030"، فالسعودية تسعى إلى تجاوز الناتج المحلي المكسيكي لتحجز الترتيب الـ 15 عالميا، وتحقيق ذلك يعني زيادة ناتجها المحلي بنسبة 77 في المائة عن حجمه الحالي، ليبلغ 1.14 تريليون ريال (4.3 تريليون دولار). ومتى تحققت أهداف "رؤية 2030" فستسبق السعودية أربع دول كبرى بجانب المكسيك، وهي: إندونيسيا بناتج محلي 862 مليار دولار في 2015، وهولندا بناتج محلي 753 مليار دولار، وتركيا بناتج محلي 718 مليار دولار، وسويسرا بناتج محلي 765 مليار دولار. كما ستسبق السعودية دولا هي بالفعل أعلى منها حاليا، منها: الأرجنتين التى يبلغ ناتجها المحلي في 2015، نحو 548 مليار دولار، وبلجيكا بناتج محلي 454 مليار دولار، وإيران بناتج محلي 425 مليار دولار. إضافة إلى أنها ستسبق تايلاند التى يبلغ ناتجها المحلي 395 مليار دولار في 2015، والنرويج بناتج محلي 388 مليار دولار، والنمسا بناتج محلي 374 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بناتج محلي 313 مليار دولار، وهونج كونج بناتج محلي 309 مليارات دولار. يضاف إليهم ماليزيا بناتج محلي 296 مليار دولار، والدنمارك بناتج محلي 295 مليار دولار، وسنغافورة بناتج محلي 293 مليار دولار. وفي 25 أبريل الماضي أعلنت السعودية رؤية اقتصادية مستقبلية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5 في المائة من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030. وفي يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت أخيرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني. وتتمثل أهم أولويات السياسة، بحسب الصندوق، في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة بما يحقق موازنة متوازنة في غضون خمس سنوات. يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية كان قد نما بنسبة 1.54 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27 في المائة خلال الربع الأول 2015. وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد نما بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الماضي. * وحدة التقارير الاقتصادية