أكد البيت الأبيض أمس (الأربعاء) أن الرئيس باراك أوباما سينقض أي إجراءات يقرها الكونغرس تهدف إلى الكشف عن أموال القادة الإيرانيين في الولايات المتحدة وبينهم المرشد علي خامنئي، في حال طرحت عليه للمصادقة. وجاء تعليق البيت الأبيض في بيان ردا على مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري بروس بوليكوين، كي يرى العالم، بحسب قوله، كيف تسهل إيران انتهاك حقوق الإنسان عبر أموال منهوبة من الشعب الإيراني ويفترض أن يصوت عليه المجلس في الأسبوع الجاري. وحذر البيت الأبيض في بيان نشره من أن التشريع المطروح قد يدفع بالصفقات المشبوهة إلى مزيد من التواري، لافتا إلى أن كبار مستشاري الرئيس سيوصون بنقضه. كما لفت البيت الأبيض إلى أن الكشف عن تلك المعلومات قد يهدد كذلك المصادر والأساليب الاستخبارية لدى الولايات المتحدة. ويستهدف مشروع القانون خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني وعددا من الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس وقوات الباسيج. في غضون ذلك، شيعت طهران أمس قتلى الحرب في سورية، وسط ارتفاع عدد الميليشيات المشاركة في معارك حلب، يلازمه ارتفاع قتلى قادة الحرس الثوري الإيراني.