أعلن اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن استعادة 5 مليارات و400 مليون جنيه، من الأموال المهربة إلى الخارج، عن طريق التصالح مع المسجلين على قوائم تجميد الأموال. وأشار سعد، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج يوم بيوم، المذاع عبر فضائية النهار اليوم، مساء الأربعاء، إلى تلقي لجنة استرداد الأموال المهربة لطلبات التصالح، موضحًا المتهم أو وكيل له يتقدم بطلب إلى اللجنة التي يرأسها النائب العام؛ لتدرس الأمر وتفحص القضايا المرفوعة ضده، والغرامات الموقعة عليه وترصد حجم ممتلكاته وأمواله. وأضاف أنه لا يُشترط صدور حكم قضائي نهائي في القضية حتى يتم التصالح، مؤكدًا أن من يتقدم للتصالح يستفيد من إسقاط الجرائم الموجهة إليه، فضلًا عن وجود إجراءات قانونية ضد من يُصر على عدم التصالح. وطمأن الشعب المصري بأن اللجنة تبذل جهد غير عادي؛ لاسترداد الأموال، متابعًا: الأمر يواجه بعض الصعوبات لاختلاف التشريعات بين الدول، فيشترط أن يسمح تشريع الدولة الآخرى باسترداد الأموال، وأن يوضح الجانب المصري الجريمة أو سبب تهريب هذه الأموال، وهل تعتبر جريمة في قانون هذه الدولة أم لا.