قال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني: إن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة واصلت النمو في الفترة الأخيرة ووصلت إلى نحو يفوق 30 مليار جنيه إسترليني، وتشمل تلك الاستثمارات مشروع كناري وورف، وبرج شارد، وبرج مصرف أتش أس بي سي، ومتاجر هارودز، جنبا إلى جنب مع المشاريع التي تتولى تطويرها شركة الديار القطرية، مثل قرية الحديقة الأولمبية وثكنات تشيلسي، مشيراً أن جميع هذه المشاريع تساعد على دفع النمو المستمر لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تقديم عوائد استثمار إيجابية لدولة قطر في بيئة مستقرة سياسيا وقانونيا واقتصاديا تعرفها قطر، لافتا على إمكانية تطوير هذه الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة. وقال فوكس في مؤتمر صحافي يوم أمس على هامش زيارة قصيرة إلى الدوحة: إن لندن تعتبر من أبرز الأماكن للاستثمار في العالم لسهولة إطلاق الأعمال فيها، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أبدت دعمها الكامل للاستثمار في بريطانيا ومواصلة هذا التوجه في الفترة القادمة. وأوضح أن زيارته للدوحة تندرج في متابعة ما اتفق عليه في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واصفا لقاء سموه مع رئيسة الوزراء البريطانية بالناجح. العلاقات بين البلدين وقال خلال المؤتمر الصحافي: إنه بحث مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين في قطر العلاقات بين البلدين والعمل على بناء شراكة استراتيجية في كافة المجالات مثل التجارة والسياسة والدفاع والأمن. وأكد فوكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بلاده ودولة قطر والسعي الدؤوب لتعزيزها بشكل جيد، خاصة أن بريطانيا ستقيم مؤتمر التجارة والاستثمار العام القادم، لافتا إلى حرص المملكة المتحدة على جعل المؤتمر القادم أكثر فاعلية في مجالات التجارة والاستثمار، وندفع بشكل كبير العمليات الأساسية لتعزيز التعاون العملي. وقال: إن وزارة التجارة الخارجية تسعى لتعزيز الصادرات البريطانية، بجانب قطاع الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية، وأيضاً من أجل مناقشة اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن رئيسة الوزراء ستقرر موعد تفعيل المادة 51 الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستكون بعد نهاية هذا العام، حيث غالباً ما تستغرق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي نحو عامين. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تسعى بشدة لجعل مناخ التجارة الدولية أكثر انفتاحاً وتحرراً، موضحا أن الحكومة البريطانية تعتبر أن التجارة الحرة هي الطريقة التي تسمح للناس بالمشاركة مع العالم بشكل أكثر سهولة، ومن خلال ذلك نعزز الأمن العالمي. الاتحاد الأوروبي وأوضح أن بعض الناس يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستكون منغلقة بشكل أكبر نحو الداخل، ولكن في حقيقة الأمر بريطانيا تسعى للانفتاح على الخارج بشكل أكبر عبر التحرر من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي. وقال: «سنكون قادرين على اتخاذ خياراتنا، والتحكم في قوانيننا وأموالنا وحدودنا، بالتالي نتمكن من وضع سياسة التجارة الخارجية الخاصة بنا. وأيضاً سنتمكن من تمثيل بريطانيا باعتبارها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم في منظمة التجارة الدولية وليس عبر الاتحاد الأوروبي. وهذا ما سيمكننا من دفع أجندة التجارة الحرة الدولية ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل كل شركائنا التجاريين». ولدى استعراضه للعلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية، قال وزير التجارة البريطاني: إن الدوحة ستبقى شريكاً مهماً للمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن العام 2015، بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها %16 عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني. الجنيه الإسترليني وحول تأثير تراجع الجنيه الإسترليني بعد خروج بريطانيا على قيمة الاستثمارات القطرية، أوضح المسؤول البريطاني أن الفترة الأولى شهدت تراجعا لسعر الصرف لكنه عاود الارتفاع في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن ما قام به خلال الأيام القليلة الماضية هو مناقشة فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين ووضع الخبرات البريطانية تحت تصرف قطر في مجالات مختلفة على غرار قطاع البنية التحتية والتعليم والصحة. وقال: «هدفنا اليوم بناء شراكة قوية تخدم مصلحتي الطرفين وما نعمل عليه اليوم يصب في هذا الاتجاه وهو أكثر أهمية من ضخ أموال في لندن وتنمية التجارة ودفع الصادرات البريطاني وأنا سعيد بما تحقق في قطر من خلال زيارتي». وأكد الوزير البريطاني على محورية علاقة بلاده بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في المطلق، قائلا: «فلطالما كان الخليج العربي طريقا تجاريا في غاية الأهمية للبضائع المتجهة من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا. لم تكن البضائع التجارية فقط محل التبادل، فلقد جلبت هذه الطرق الفلسفة والدين والفن، فنشرت الازدهار الثقافي والرخاء الاقتصادي. أثبت التاريخ أن الاقتصادات التجارية المفتوحة تولد الثروات وتخلق فرص عمل، وتؤدي إلى توفير الخيارات أمام المستهلكين وزيادة القيمة مقابل المال، كما أنها تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة، تعد التجارة ضمن الاهتمامات الأساسية لشعبينا، ومهمة حكومتينا تكمن في ضمان تدفق الفرص التجارية». فرص الشراكة وشدد ليام فوكس على أن بلاده منفتحة على جميع القطاعات في قطر التي يمكن تطويرها وتنميتها وليس هناك قطاع محدد يمكن الدخول من خلاله في شراكة مع قطر، مشيراً إلى أنه قد تناقش مع المسؤولين القطريين في أبرز القطاعات التي يمكن أن يقوم من خلالها شراكة بريطانية قطرية. وأضاف فوكس: أننا وقبل انعقاد مؤتمر الاستثمار والتجارة المقرر العام المقبل يجب أن يكون هناك قواعد محددة بين البلدين ولا نريد أن نناقش مجرد أفكار مجردة، وأن تكون جميع الأمور واضحة للجانبين ما المطلوب منا والمطلوب من الجانب الآخر، وهو ما يجعل الأمور تسير بنجاح ويجعل الشراكة فاعلة، مشددا على أنه وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030 فإن المملكة المتحدة تود أن ترى نفسها الشريك الأمثل لدولة قطر. تحديات المنطقة وحول التحديات التي تواجهها منطقة الخليج ودولة قطر من حيث العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط وكيف يمكن للجانب البريطاني التغلب على مثل تلك التحديات وجذب مزيد من الاستثمارات من تلك المنطقة، قال فوكس: إن الشراكة ما بين الدولتين قوية جدا ولها الكثير من المنافع التي تنعكس على جميع الأطراف وليس طرف واحد فقط، ونحن نبحث بالتعاون مع بعضنا البعض على المدى الطويل والمتوسط وليس القصير في كيفية زيادة سعة الاقتصاد، وزيادة مستوى التعليم، والمحافظة على الخدمات العامة الجيدة في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة بينما هي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي فإنها تريد تنمية وتطوير علاقات التجارة والتي يمكننا التفاوض بشأنها. وشدد فوكس على أهمية دولة قطر الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة المتحدة، والذي يترتب عليه التزام الحكومة البريطانية بالاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات. وحول وضع الاقتصاد العالمي قال وزير التجارة البريطاني: إن هناك خيارات منها فتح بيئة أعمال مفيدة للعديد من المهتمين من الناس أو يمكننا أن نستمع إلى أصوات تنادي بالحماية.;