أوصت لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية تأسيس مكاتب لإدارة المشاريع وتوحيد الجهود وتنظيم العمل وفقا لنظام موحد يتبع أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع، حيث نظمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة المقاولين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين أمس الأول ورشة وندوة «مكاتب إدارة المشاريع في قطاع الإنشاءات والمشاريع الفرص والتحديات والأدوات» وقدمها عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة المهندس محمد بن عبدالله السهلي. وكشف أن إدارة مكاتب المشاريع في قطاع الإنشاءات تحتاج لرفع نسبة نجاح المشاريع وإدارة أكثر فاعلية للموارد البشرية والتقنية والمالية وزيادة دقة الإنفاق والعائد على الاستثمار وتحسين القدرة على التخطيط وانخفاض التعرض للمخاطر وانخفاض تأثيرها والمواءمة بين استثمار المشروع واستراتيجية المنشأة والحد من البيروقراطية هي عملية توليف وإدارة وثائق ذات موثوقية عالية لأعمال تصميم وتشييد البناء خلال نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد غني بالبيانات يستخدم أثناء دورة حياة المشروع. وأوضح السهلي أن العلامة الفارقة لتأسيس مكاتب لإدارة المشاريع وتوحيد الجهود وتنظيم العمل وفقا لنظام موحد يتبع أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع في قاعدة بيانات واحدة متكاملة، يسجل فيها كافة قرارات التصميم والإنشاء ويمكن الوصول إلى كل محتوياتها من كافة فرق العمل في المشروع كل حسب صلاحياته. وشخص السهلي مشكلة إدارة المشاريع في أن تكون هناك رؤية ورسالة ولكن معظم الجهد يتركز في الأعمال الفنية والإنشائية فقط، وفي الغالب لا توجد استراتيجية مؤسسية والأهداف غير مكتوبة ولا توجد معايير ولا منهجية عمل ولا مؤشرات قياس في الغالب ولا توجد مبادرات واهتمام ضعيف في التخطيط وفي الجداول الزمنية في خطة الاتصالات في إدارة المخاطر في التقارير ولا توجد شفافية ولا يوجد توثيق. وأبان أن أهم تحديات إدارة المشاريع نقص الموارد البشرية وضعف الكفاءة والمهارات ونقص السيولة النقدية وتأخر دفعات المشاريع والبيروقراطية.
