حذّر مدير إدارة العمليات في معهد الأبحاث، أحمد الملا من الاستهلاك الزائد للطاقة الكهربائية، قائلاً «خلال السنوات العشر المقبلة سيتم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية، وعلينا العمل من الان لوضع سياسات واضحة لتقنين الاستهلاك». وشدد الملا في ندوة أقامتها وزارة النفط حول مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، على ضرورة عدم الاعتماد على الطاقة التقليدية في توليد الطاقة، خصوصاً ان الاستهلاك المحلي من النفط سيرتفع إلى 600 ألف برميل يومياً بحلول 2030، مقارنة بـ 300 ألف برميل حالياً. وقال إن قيمة فاتورة الوقود لمحطات توليد الطاقة بأسعار عام 2014 بلغت نحو 2.4 مليار دينار، في حين تصل عند سعر 40 أو 45 دولاراً لبرميل النفط إلى نحو 1.5 مليار دينار، وهو رقم مخيف لعدد سكان يبلغ نحو 4.3 مليون نسمة، محذراً من ندرة الغاز الطبيعي في الكويت. وأكد الملا ان مشروع الشقايا واحد من المشروعات الرئيسية للوصول لإنتاج 15 في المئة من الإمدادات الكهربائية لعام 2030، وسوف يوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط مكافئ سنوياً. وأضاف أن مساحة المشروع التي تبلغ 100 كيلومتر تم اختيارها بمنطقة الشقايا بناء على دراسات لأحوال الطقس وقوة الرياح لمدة 12 شهراً، ودمجها بمعلومات الاقمار الاصطناعية لمدة 14 سنة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 4 مليارات دينار. وأشار إلى أن المشروع على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تنتهي هذا العام بإنتاج 70 ميغاوات على مساحة 35 كيلومتراً، وتنفذ خلالها البنية التحتية، التي تشمل مبنى إداريا ومبنى للابحاث والتطوير وسياجاً أمنياً. في المقابل، تشمل المرحلة الثانية إنتاج 930 ميغاوات، في حين تشمل المرحلة الثالثة إنتاج 1000 ميغاوات لتصل في العام 2030 طاقة مجمع الإجمالية إلى 2000 ميغاوات. وأوضح ان المجمع سيتمكن من إنتاج 5848 ميغاوات سنوياً من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ والإنشاء، و1000 فرصة وظيفية أثناء التشغيل، موضحاً أنه سيمنع انبعاثات نحو 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. ولفت الملا إلى أن كميات الإنتاج الكلي لمجمع الشقايا مع اكتمال المشروع سيوفر 3 إلى 4 في المئة من الإنتاج والاستهلاك السنوي للطاقة بحلول 2030. وأشار إلى نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 100 في المئة في ما يتعلق بالألواح الكهروضوئية والألواح الشمسية، مبيناً أن الطاقة الشمسية ستصل إلى شبكة وزارة الكهرباء قريباً. الموسى من جانبه، قال مدير ادارة الشبكات الكهربائية فى وزارة الكهرباء والماء، خالد الموسى، إن الكويت بحاجة إلى محطة كهرباء جديدة كل 4 سنوات ما دفع بالوزارة إلى تبنى مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الجانب التشريعي هو ما ينقص الكويت للمضي قدماً في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى الوصول إلى 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي بحلول 2030. وبين أن استخدام الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيظهر بصورة أكبر، لافتاً أن الكثير من الأبنية في الوقت الراهن في مرحلة التجارب لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء، إضافة إلى أن بعض أعمدة الإنارة حالياً تستخدم الطاقة الشمسية في كثير من مناطق الكويت. وأضاف أن هذا المشروع خطوة مهمة على طريق تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة، مضيفاً أن مبادرة الشقايا تحظى بمتابعة ورعاية مستمرة من صاحب السمو، مؤكداً أن خطط الدولة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى إنتاج 51 في المئة من حاجة الكويت للطاقة بحلول 2030. وأوضح ان المشروع له آثار إيجابية عديدة تشمل تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، فضلا عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد. الصايغ بدوره، أوضح مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث الطاقة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور اسامة الصايغ، أن شبكة وزارة الكهرباء ستستقبل نحو 20 ميغاوات من المشروع بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن 10 ميغاوات من طاقة الرياح و10 من طاقات إضافية، موضحا ان انتاج الطاقة الشمسية من المشروع سيصل الى 50 ميغاوات بحلول 2018.ولفت الصايغ الى ان مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء تعملان بالتنسيق مع المعهد لإنجاز المرحلة الثانية للمشروع التى ستنتج 1000 ميغاوات بحلول 2020، مبيناً أن المشروع في الوقت الراهن في مرحلة التصميم. وفيما يخص عملات التمويل والادارة قال الصايغ ان القطاع الخاص سيكون شريكا فعالا فى عمليات التمويل والادارة، موضحا ان المرحلة الثانية التى ستنتج 1000 ميجاوات ستكون من تمويل مؤسسة البترول الكويتية.