ناقش مجلس الشورى في جلسته الأخيرة تقرير وزارة الإسكان وأبدى عليه ملاحظات وقدم مقترحات هدفها المساعدة على تحقيق الغاية وهي توفير السكن لمستحقيه وحل المشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم. وقد طالب بضرورة تجهيز ما لدى الوزارة من أراض ووضع برنامج لتوزيعها بعد إقرار آلية الاستحقاق وضرورة المسارعة لوضع حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني في النطاق العمراني والعمل على توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشريحة الكبرى من طالبي السكن، كما طالب المجلس بدراسة بدائل للتمويل العقاري من خلال شراكة مع القطاع الخاص وفق ضوابط وإجراءات ميسرة حتى لا يشكل هذا الأمر عبئا على المواطن مع أهمية تحرير الأراضي من الاحتكار. وكما يبدو، فإن هذه المطالب والاقتراحات تحمل في طياتها إشارات تنتقد سرعة إنجاز الوزارة رغم ما يعرفه الكثيرون من حجم المسؤولية التي أسندت لها، فالوزارة تتصدى لمشروع وطني تراكمت سنين عديدة على ملفاته حتى بات يؤرق شريحة كبيرة من المجتمع. ومن هنا يصبح من اللازم على الوزارة أن تسرع الخطى حتى تتفاعل مع الواقع، وتتجاوز مرحلة الحديث عن انتهائها من وضع النظم والمعايير وشروط الاستحقاق فقد جاء الوقت الذي تترجم فيه الوزارة هذه البرامج والخطط إلى واقع ملموس ينعكس على حياة الناس ويستجيب لرغبة الدولة التي وفرت كل شيء.
