تدرس خمس جهات حكومية مشروع جديد بتكلفة تفوق 50 مليون ريال، لوضع آلية جديدة للحد من تسريب المستندات الرسمية ومقاطع الفيديو عن أمور تخص جهات حكومية، أمنية أو مدنية، في مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مصدر وفقاً لـعكاظ أنه سيتم في إطار هذا المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن عامين والفصل من الخدمة لمن يثبت تورطه في نشر مثل هذه المستندات أو مقاطع الفيديو، مع غرامة تصل إلى مائة ألف ريال. وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تسعى بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحد من نشر هذه المستندات والمقاطع التي يجب أن تكون سرية في موقع الحدث، مشيراً إلى أن المشروع سيتضمن إيقاف نشرها، ومنع تداولها، فيما توقع أن تحد هذه الآلية والعقوبات من انتشار تلك الظاهرة، وذلك بنسبة تصل إلى 80%.