أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، مشروع التكامل الحقوقي الذي تنظمه وكالة إمارة المنطقة لشؤون الحقوق تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي». وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود أن رؤية إمارة المنطقة (بناء الإنسان وتنمية المكان) لم تكن يومًا شعارًا تردده أو دعاية تتجمل به في وسائل الإعلام، بل هدفًا واضحًا لا لبس فيه، وأضحى منجزًا حقيقيًا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، وقال:»من هذا المنطلق واستكمالًا لمسيرة التنمية أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع التكامل الحقوقي». وأشار الأمير فيصل بن محمد إلى أن ورشة العمل ستعقد على مدار 3 أيام، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وزارات العدل، والداخلية، والصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، وجامعات المنطقة ونخبة من المحامين. وقال: «إن التطوير هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء، مرورًا ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية وصولًا إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن بأن تكون بلادنا أنموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة». وأفاد بأن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030. وستعقد الورشة 8 جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية . مشروع التكامل الحقوقي الهدف العام: أھداف الورشة: تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية تعزيز الوعي بدور الإمارة (الوكالة المساعدة للحقوق). إبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية. التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية. إيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.