أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى، أن حجم الأموال التى وصلت للخزانة المصرية من دول الخليج بلغ 5 مليارات دولار. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أمس أن هذه الأموال تتضمن 4 مليارات دولار ودائع، بالإضافة إلى مليار دولار منحة. من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار إن الجهاز المصرفي لديه القدرة على تلبية احتياجات السوق من السحب، مشيراً إلى أن الحكومة لم تنتهج غير ما تفعله منذ فترة طويلة وهي نفس الإصدارات التي تصدرها مثل أذون الخزانة. وأعرب وزير الاستثمار عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة دخول استثمارات لمصر مع استقرار الأمور، موضحاً أنه أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين من الإمارات آخرها مجموعة الفطيم التي أعلنت أنها ستوسع استثماراتها بمصر بنحو 350 مليون دولار. وأوضح أن معوقات الاستثمار في مصر تتلخص في ثلاثة أشياء هي الحصول على الأراضي والتراخيص والمرافق، فبالنسبة للتراخيص يجرى حالياً تفعيل المادة التى تتيح لهيئة الاستثمار إصدار تراخيص مؤقتة، أما بالنسبة للحصول على المرافق فهناك مشروعات متاحة في المرحلة القادمة وان المستثمرين يتوجهون إليها. وفيما يتعلق بموضوعات المصالحات مع المستثمرين، قال إن الوزارة مستمرة في هذا حيث تم تعديل قانون الاستثمار.