إحصاء منشور من وزارة التجارة والصناعة، أن نسبة "التستر" تمارسها النساء السعوديات لدينا بنسبة 60%، رغم أنها أكثر شريحة تعاني البطالة وقلة العمل، وقيود العمل الصعبة التي تعيشها من ظروف نوع العمل أو النقل، فاكتشفنا أن "التستر" للمرأة دور كبير فيه، ولكن هل هذه كل الصورة ؟! بالطبع لا، فنحن لا نشاهد المرأة مثلا تمارس عمل تجاري واضح، أين هذه النسبة 60%؟ وهي تمارس غالبا العمل الحكومي تعليم وصحة خصوصا، أو العمل بالقطاع الخاص الذي بدأ يحقق النمو، وهذه كلها وظائف لا علاقة بها بالسجل التجاري الذي يعني وجود منشأة قائمة برأس مال وموظفين وغيرة، والقيود حدث ولا حرج بخصوص المرأة، فأين هذه النسبة 60% إذا... ؟ هو بوضوح تام تستر على عمل "الزوج أو الابن أو الأخ أو الأب" فتسمح باستخدام اسمها بممارسة العمل التجاري، وهذا أجده مبرر بصراحة لسبب كيف أزيد دخل الأسرة ؟؟ إذا كان هذا هو التوجيه الحقيقي بتنمية مصادر الدخل وتنويعه فأشجع عليه ويجب على وزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة فتج مجال للعمل التجاري بعد العمل الرسمي للأسر، فظروف الحياة تتطلب رفع الدخل والعمل أيضا والبلاد يتاح بها كثير من الفرص والعمل. أما أن يكون التستر لعمالة "أجنبية" مخالفة أو نحو ذلك، خارج دائرة الأسرة وعدم مباشرتها بالعمل، فهذا يعتبر مخالفة قانونية توجب العقوبة، وهذه هي أهم مشكلة يواجهها الاقتصاد باستغلال اسم المرأة، فهذا يعني استنزاف اقتصادي كبير، وأيضا الرجل يمارس التستر بنسبة كبيرة، وإلا ما وجدنا هذه الكم الهائل من المحلات والعمالة التي تغرق البلاد، وهنا يأتي دور وزراة التجارة والداخلية والبلديات وكل ذي علاقة، بالعمل على القضاء والحد من التستر التجاري الذي ينحر الاقتصاد ويستنزف البلاد والعباد، فتصعب معها ظروف العمل والفرص، وتصبح بيئة طاردة وغير منظمة ولا قانونية ومصدر مشاكل لكل متستر مستقبلا فقد يتورط بديون أو عمالة لم تستلم رواتبها، ناهيك عن المشكلة للاقتصاد والبلاد. دور الوزارات هنا يجب أن يكون مباشرة وواضح ولا تأجيل به، وهذا مهم لكي نوجد بيئة عمل صحية تجذب لا تطرد، ولكن كل ذلك لا زال بعيدا للأسف مما يعكس قصورا في عمل والحاجة للعمل أكبر بكثير مما يحدث اليوم.