يعيش معظم موظفي القطاع العام بسبب الارتفاع المتواصل واقعاً في أعباء المعيشة، لم تستطع أن تجاريه مستويات الأجور، وهي مشكلة أكبر بكثير من أن تحل بمجرد حصول زيادة في الراتب. فكما نعرف جميعاً، ففي ظل عدم نجاح جهود سعودة القطاع الخاص فقد نما التوظيف الحكومي بصورة كبيرة؛ إذ إنه في عام 2012 فقط تم توظيف ما يزيد على 300 ألف موظف جديد في القطاع الحكومي؛ ومن ثم فإن رواتب الموظفين تستهلك الآن معظم الإنفاق الحكومي، وهو وضع يجعل من غير الممكن توقع إقرار زيادة كبيرة في الرواتب، وأي زيادة يمكن تصوُّر إقرارها ستكون بنسبة لن تسهم حتى في تخفيف المشكلة ناهيك عن أن تحلها.